المشرق – قسم الاخبار
أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل الشروع بإجراءات ميدانية لمعالجة أزمة الكهرباء في المحافظة، مؤكداً تشكيل لجان مشتركة لإزالة التجاوزات على الشبكة الوطنية وتقليل الضائعات، فيما أشار إلى أن عقوبة المتجاوزين قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.وقال الدخيل عقب اجتماع له في مديرية كهرباء الشمال ضم مديري الفروع، إن نينوى تسعى لأن تكون من المحافظات المتميزة في ملف الطاقة رغم التحديات التي تواجه البلاد، ومنها الأزمة المالية وأزمة الكهرباء الناتجة عن الضائعات والتجاوزات على الشبكة.وأضاف أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه بتطبيق العقوبات القانونية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، مبيناً أن التجاوز يُعد سرقة للمال العام، وأن العقوبات المنصوص عليها تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات وفق القانون.وأوضح الدخيل أن لجاناً مختصة باشرت أعمالها اعتباراً من اليوم في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، وبإشراف مباشر من الحكومة المحلية، بهدف إزالة التجاوزات وتقليل نسب الضائعات التي تبلغ نحو 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المجهزة في المحافظة.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة