واشنطن تصف بيان الإطار حول حصر السلاح بـ”النقلة النوعية”
المشرق – خاص
أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب للحكومة العراقية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه، مجدداً دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً بيان الإطار التنسيقي بأنه نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد.عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري في مكتب الدكتور حيدر العبادي، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.وشدد الإطار التنسيقي على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي، وان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.كما أكد الإطار التنسيقي أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.فيما أيّد قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق،وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه.الى ذلك أعلنت عصائب أهل الحق تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، في خطوة ذكرت أنها تأتي “انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية وقرار الإطار التنسيقي، وتأكيداً للتوجه الذي أعلنه الأمين العام للحركة قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.وأشارت الحركة أن “اللجنة سيترأسها جواد الطليباوي وبعضوية كل من رافد صالح علي (الحاج مفيد)، وعبد الله شاكر كامل (الحاج أبو ظافر)، وعلي حمزة كاظم (الحاج أبو باقر الجبوري)، لتتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار”.وأضافت أن “مهام اللجنة تشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمستلزمات اللوجستية كافة، فضلاً عن تنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة