13 مليون قطعة سلاح ما تزال خارج سيطرة الدولة

 المشرق – قسم الاخبار

أكد مصدر أمني أن ملف السلاح المنتشر خارج الأطر الرسمية ما يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية، رغم مرور أكثر من عامين على إطلاق مشروع شراء أسلحة المواطنين وتسجيلها ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.وأوضح المصدر أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم حيازة السلاح وتقليل انتشاره، من خلال فتح مراكز للتسجيل وإطلاق برامج لشراء الأسلحة غير المرخصة، إلا أن حجم السلاح المتداول في المجتمع العراقي ما يزال كبيراً ويحتاج إلى جهود طويلة الأمد لمعالجته.وبيّن أن نجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة لا يرتبط بالإجراءات الأمنية وحدها، بل يتطلب تعاوناً مجتمعياً واسعاً وتوفير بيئة مستقرة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية الرسمية، إلى جانب استمرار البرامج الحكومية الخاصة بتنظيم السلاح وجمعه.

وتشير تقديرات أمنية غير رسمية إلى وجود نحو 13 مليون قطعة سلاح خفيف ومتوسط لدى المواطنين، يعود جزء كبير منها إلى مخلفات الجيش العراقي السابق بعد عام 2003، فيما لا تتوفر بيانات دقيقة حول حجم الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة، والتي يُقدَّر عددها بنحو 70 فصيلاً، في ظل غياب إحصاءات رسمية شاملة.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت في يناير/كانون الثاني 2024 مشروع “حصر السلاح في يد الدو