صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي عن قراره بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تبنيه لأي مشروع أو أجندة تابعة لأي حزب سياسي. وجاء هذا الإعلان في سياق تأكيدات رسمية نقلها المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي أوضح فيه أنه سيتم استكمال الكابينة الوزارية في النصف الأول من شهر تموز المقبل، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن. وأكد العبودي أن الدولة توفر كافة الضمانات لاستمرار عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى وجود أولوية قصوى لملف الكهرباء والطاقة مع الالتزام بتوفير كافة المتطلبات لخدمة المواطنين. وتابع العبودي أن الملف الأبرز في زيارة واشنطن سيكون التعاون الاقتصادي، موضحاً أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة سيولة مؤقتة، وأن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتجاوزها. وأكد، أن الموقف الرسمي للحكومة العراقية إزاء الاتفاق الأمريكي الإيراني يتمثل في دعم كافة التوجهات التي تدفع نحو الحلول السلمية. وفيما يخص التغييرات الأخيرة في المناصب، أوضح العبودي أن هذه القرارات ليست عقابية، بل تأتي ضمن نهج حكومي جديد يهدف إلى المضي قدماً في تقييم أداء كافة مؤسسات الدولة. واضاف أن مشروع موازنة عام 2027 سيكون جاهزاً في شهر تشرين الأول المقبل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الإجراءات الدستورية. وقال العبودي إن “تدقيق ومراجعة كل العقود خلال الفترة الماضية”، مؤكداً “إيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50 بالمئة لبعض الشركات التي لا تمتلك وثائق تأسيس”. وأضاف، أن “الدولة العراقية لا تتبنى الاقتراض الخارجي والعراق ليس دولة فقيرة والحكومة لديها العديد من الحلول وهناك مؤشرات تعافي”، مشيراً الى أن “موازنة 2027 ستكون جاهزة وفق السياقات في تشرين الأول المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب”.
الى ذلك وجّه وزير المالية، فالح ساري بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة.وذكرت الوزارة أن “وزير المالية، فالح ساري، وجّه الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها وفق الضوابط النافذة”.وأكد الوزير، بحسب البيان “استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (137137)، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة فيه”.وأوضح، أن “إطلاق العلاوات والترفيعات يأتي في إطار الالتزام بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم، وحرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي”. وكانت وزارة المالية العراقية قد اصدرت قراراً يقضي بإيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات المالية نقل الموظفين في كافة الوزارات العراقية، لحين إقرار الموازنة العامة للبلاد لسنة 2026. جاء ذلك في كتاب موجّه من المالية العراقية إلى كافة الوزارات بتاريخ 9 كانون الأول 2025،وأفادت اللجنة القانونية النيابية بأن استمرار إيقاف العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات وغيرها، إجراء غير قانوني وغير دستوري. ودعا عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تدوينة له على منصة (إكس) “رئيس الوزراء الى تحمل مسؤوليته وتوجيه وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات”. وأشار إلى أن “الحكومة خالفت القانون بتأخيرها إرسال جداول الموازنة، وهي تحمل الموظف البسيط نتائج مخالفتها”.