صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن عضو الإطار التنسيقي، أبو ميثاق المساري قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل فريقين لكتابة البرنامج الحكومي واختيار الكابينة الوزارية، مؤكداً ان الزيدي أعلن عن الإجراء خلال زيارته أمين عام منظمة بدر هادي العامري.وقال المساري إن “تكليف الاطار التنسيقي للزيدي بتشكيل الحكومة هو تكليف جدي ورسمي، وان زياراته، اليوم، لزعماء وقادة الإطار التنسيقي تؤكد جديته في الإسراع بتشكيل الحكومة”.من جانبه، أفاد مصدر مطلع بأن آلية توزيع الوزارات ستكون وفق سعر محدد من النقاط لا يقل عن عشرة مقاعد للوزارات الخدمية، وأكثر من 15 مقعداً نيابياً للوزارة السيادية.وقال المصدر، أن الهيئات المستقلة سيحدد وزنها من النقاط بعد استكمال الكابينة الوزارية.يأتي ذلك بعدما اتفق الإطار التنسيقي على منح رئيس مجلس الوزراء ”المكلف” علي الزيدي، حرية اختيار كابينته الوزارية. وذكر الإطار أن “اجتماعاً عُقد في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس الوزراء (المنتهية ولايته)، محمد شياع السوداني، لمناقشة تشكيل الحكومة المرتقبة”. وأضاف البيان، أن “المجتمعين بحثوا تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات، بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على تجاوز التحديات، فيما جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وضرورة أن يترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء باختيار أعضاء الطاقم الوزاري”.
وشدد قادة الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على “أهمية الشراكة وتغليب المصلحة العامة، بترصين الخيارات وفق معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية الوطنية”، مشيرين إلى “أهمية انسجام الفريق الحكومي المقبل لعبور المنعطفات وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة”.فيما توقع المحلل السياسي، جميل الرماحي، تشكيل الكابينة الوزارية خلال أقل من 30 يوماً، مرجحاً تغيير وجوه الوزراء إلى جانب المناصب العليا. وقال الرماحي إن :”رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يعد مرشح تسوية وتوافق ولم يطرح من فراغ بل يحسب على التكنوقراط وعلى المرشحين غير المرتبطين بجهة سياسية معينة وبالتالي فإن تمرير الكابينة الوزارية سيتم بشكل توافقي بحسب المقاعد والثقل السياسي والبرلماني”.وأضاف، أن “الكابينة الوزارية قد يعلن عنها خلال مدة تقل عن شهر وفق السياقات الدستورية ليتم عرضها على الإطار التنسيقي ورئيس الجمهورية”، مبيناً أن “استقرار العراق يتطلب حكومة واضحة المعالم”.وأشار الرماحي إلى، أن “الوزارات ستحتفظ بتوجهاتها الحزبية؛ لكن جميع الوجوه ستتغير بما فيها المناصب العليا”، لافتاً إلى أن “الزيدي قد يرفض بعض الأسماء المطروحة للحقائب الوزارية واستبدالها بأخرى”. بدوره، أكد عضو “تحالف العزم” حيدر الأسدي أن المرحلة المقبلة هي “مرحلة تغيير حقيقية”، مشدداً على ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم جميع القوى السياسية، وأن تتبنى نهجاً اقتصادياً قادراً على إنقاذ البلاد من حالة الركود. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، المرتبطة بإغلاق بعض الممرات البحرية والتوترات الإقليمية، تفرض على الحكومة المقبلة اعتماد سياسات أكثر مرونة وانفتاحاً على التوازنات الدولية. ويعكس موقف تحالف العزم دعماً واضحاً لتكليف المرشح لرئاسة الحكومة، علي الزيدي، مع تأكيده عدم الوقوف عائقاً أمام تشكيل الحكومة، مقابل التمسك بما يصفه بـ”الاستحقاق الانتخابي”.ووفق هذا الطرح، يرى التحالف أنه يستحق وزارتين ومنصب نائب رئيس الوزراء، في وقت يشير فيه إلى أن قوى أخرى، مثل تحالف تقدم، استوفت الجزء الأكبر من حصتها في مواقع سابقة، ولم يتبقَّ لها سوى ما يعادل حقيبة وزارية واحدة.وفي ما يتعلق بالحقائب السيادية، لفت الأسدي إلى أن حسمها يبقى من صلاحيات رئيس الوزراء المكلف، مع التأكيد على أهمية الدفع بوجوه جديدة قادرة على إدارة ملفات حساسة، خصوصاً في وزارتي الداخلية والخارجية، وهو ما يعكس توجهاً – على الأقل في الخطاب – نحو تجديد النخبة التنفيذية.