الثلاثاء , مايو 19 2026
?>
الرئيسية / الصفحة الاولى / العراق يعيش أول يوم للخرق الدستوري بعدم حسم مرشح رئاسة الوزراء… قانوني: مهلة تشكيل الحكومة ليست ملزمة ومحبوبة يهاجم المعترضين

العراق يعيش أول يوم للخرق الدستوري بعدم حسم مرشح رئاسة الوزراء… قانوني: مهلة تشكيل الحكومة ليست ملزمة ومحبوبة يهاجم المعترضين

  المشرق – خاص

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن المهلة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً لتقديم الكتلة الأكبر مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء هي مدة تنظيمية وليست حتمية، مشدداً على أن تجاوزها لا يترتب عليه سقوط الحق القانوني في الترشيح.

وقال التميمي إن “الآجال الدستورية تمثل ضمانات لاستقرار النظام السياسي، وقد وضع القضاء الدستوري العراقي، عبر قراره (76 لسنة 2009)، ضوابط دقيقة لاحتسابها ومنع الفراغ الدستوري”.

وأضاف أن “تجاوز المدة المذكورة في المادة 76 من الدستور يعتبر خرقاً دستورياً من الناحية الشكلية، إلا أنه يبقي الحق قائماً للكتلة الأكثر عدداً في تقديم مرشحها”، موضحاً أن “هذه المدة تنظيمية لأن الدستور لم يقرن تجاوزها بجزاء أو عقوبة تسقط حق الاستحقاق، وبذلك يظل المسار القانوني مفتوحاً أمام الكتلة المعنية لحسم المنصب”. وفي اليوم الأول لتجاوز المدة الدستورية في العراق، لاختيار رئيس وزراء، لم يحصل شيء، فقد مر الأمر بسلام خاصة مع “التمرس العراقي” في الخروقات الدستورية، وآخرها “الخرق السبعيني” حين تأخر انتخاب الرئيس 71 يوماً عن الموعد الدستوري.  مع ذلك.. تتواصل الزيارات والاجتماعات بين قادة الإطار بشكل هادئ وروتيني، وما زال بعض الساسة يصرون على أن المهلة الدستورية مستمرة بعد خصم أيام العطل الرسمية، لكن القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، مشرق الفريجي، يرفض هذا التبرير.ويؤكد الفريجي أن مهلة 15 يوماً قد انتهت فعلياً، ويلقي باللوم على “طرف واحد عطل أربعة اجتماعات بحجج واهية وهو نفسه من عرقل التوافق وأجّج الأزمات في أغلب الحكومات السابقة”.  “الكتلة الأكبر الجديدة” جاهزة إذن كما يقول ائتلاف السوداني على الأقل لكن السوداني رفض المس بوحدة الإطار الشيعي واعتبرها مقدسة كما تنقل نصيّف، غير أن الخبير القانوني عباس العقابي لديه سبب آخر لامتناع حلفاء السوداني عن تشكيل الكتلة الأكبر الجديدة التي يؤكدون أنها “في متناول أيديهم، وأنه لا يمنعهم عنها إلا رغبتهم بصون الإطار”. يقول العقابي إن الكتلة الأكبر داخل البرلمان تشكلت من أحزاب عدة، فهي ليست تحالفاً رسمياً موثقاً وله رئيس وناطق، ولذا فإنه لن يكون ممكناً تقديم كتلة أكبر جديدة إلا بحضور جميع القادة الموقعين على ورقة تسجيل الكتلة الأكبر التي أودعت لدى رئاسة البرلمان في 29 كانون الأول 2025 وبيد حنان الفتلاوي. ويضيف العقابي، مشكلة أخرى تواجه نواب الكتلة الأكبر إذا ما أرادوا تقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء، فمن هو رئيس هذه الكتلة الأكبر الذي سيوقع كتاب الكتلة أو يسلم اسم المرشح؟ الى ذلك وجه قيادي في ائتلاف “الإعمار والتنمية” رسائل سياسية حادة بدت موجهة إلى قوى في الإطار التنسيقي، مؤكداً أن مشروع الائتلاف “واضح وناجح”، فيما وصف مشاريع الخصوم بأنها “مجهولة”. وقال قصي محبوبة إن ائتلافه هو “الفائز انتخابياً على المستوى الوطني”، وإنه قبل العمل ضمن الإطار “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على استقرار الدولة”. وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية اكتملت من دون انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، معتبراً أن الائتلاف أوفى بالتزاماته، بينما واجه ما وصفه بـ”التسقيط والتشكيك”. وتابع: “قدمنا الحلول والمبادرات فقابلتموها بالتحجر والحسابات الضيقة”، مضيفاً أن مشروعهم “واضح ومرشحنا ناجح وهدفنا العراق أولاً”.وفي تصعيد مباشر، قال محبوبة مخاطباً خصومه: “أما مشروعكم فمبهم، ومرشحكم مجهول، وغايتكم مصالح ضيقة لا تشبه طموح الشعب”، مؤكداً أن الشعب والتاريخ سيحاسبان الجميع على اختياراتهم.وختم محبوبة بالقول إن العراق “أكبر من المناورات”، وإن مشروعهم سيستمر وسيكون “أبقى من المصالح وأقوى من كل محاولات التعطيل”.

?>