صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اختلفت التصريحات بشأن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، ففي الوقت الذي اعلن فيه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، تحديد الثامن من نيسان موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة، كانت رئاسة مجلس النواب قد قررت تحديد يوم السبت 11 نيسان موعدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”. وفي التفاصيل أعلن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، تحديد الثامن من نيسان موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة. وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة (إكس) أنه “بإرادة صلبة وجهود نيابية مخلصة، قطفنا اليوم ثمار العمل الدؤوب بتحديد الثامن من نيسان موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة”. وأضاف، أن “هذا المنجز ما كان ليرى النور لولا الإصرار على كسر الجمود والمضي نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تحدق بالعراق”. كما كشف رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي أن 9 قوى من أصل 12 داخل الإطار التنسيقي تدعم الولاية الثانية للسيد السوداني مشيرا إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد تحقيق نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن أي تأخير إضافي يمثل “انتهاكاً صريحاً للدستور”، مضيفاً أن العراق مستثنى من قرار منع عبور مضيق هرمز، كما أعلن الأعرجي تحديد الثامن من نيسان موعداً نهائياً لحسم الاستحقاقات المعطلة. وأكد أن “نوري المالكي تعهّد بإعادة المنصب إلى السوداني، وأن قرار سحب ترشيح المالكي اتُّخذ ضمنياً على الرغم من وجود جناح معارض داخل ائتلاف دولة القانون”. إلى ذلك عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الكتل النيابية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المجلس، وفي مقدمتها القوانين المزمع إدراجها على جداول الأعمال خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استكمال التصويت على اللجان الدائمة. وبحث الاجتماع، في بيان “ملف انتخاب رئيس الجمهورية وأهمية المضي في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، بما يسهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”. وقررت رئاسة مجلس النواب: “تحديد يوم السبت 11 نيسان موعدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، داعية “قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات”. وكان عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد زركوشي قد اكد إن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل محطة دستورية أساسية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، إلا أن هذا الاستحقاق تأخر بشكل ملحوظ وتجاوز التوقيتات المحددة، ما قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية قد تصل إلى المحكمة الاتحادية العليا. وأضاف أن القوى السياسية تدرك أهمية الإسراع في حسم هذا الملف، إلا أن الحراك النيابي القائم لعقد جلسة الانتخاب لن يكون كافياً لتحقيق الحسم، وفق المعطيات الحالية. وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي تمتلك تفاهمات مع الأطراف الكردية، وتعمل باتجاه الدفع لترشيح شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا المنصب يُعد من الاستحقاقات الدستورية للمكون الكردي. وبيّن أن التحركات السياسية الجارية تهدف إلى توجيه رسائل واضحة للقوى الكردية من أجل حسم موقفها وتقديم مرشح يحظى بقبول واسع، مؤكداً أن استمرار الخلافات يعرقل إتمام هذا الاستحقاق المهم. وأكد زركوشي أن الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط تفرض تسريع عملية تشكيل الحكومة، خاصة في ظل وجود ملفات ملحّة تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية. وختم بالقول إن المؤشرات الحالية لا ترجّح حصول انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة الغد، رغم تصاعد الضغوط السياسية باتجاه إنهاء هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن.