صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
كشف مصدر سياسي مطلع كواليس إعلان عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء، مشيراً إلى الكتل التي ستحضر الجلسة والأخرى التي ستقاطعها، فيما بين سياسي، “عدم جدوى” الجلسة المرتقبة. وذكر المصدر أن “جلسة الاثنين المقرر عقدها كانت في بداية الأمر لمناقشة الانسداد السياسي وإيجاد حلول للأزمة الحالية، ثم اتضح فيما بعد، أن النية من هذه الجلسة، هي انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، يعقبها مباشرة إعادة تكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.وبحسب المصدر، فإن “الكتل التي ستحضر الجلسة كل من (الفراتين 45، تقدم 30، الحكمة 18، الاتحاد الوطني الكوردستاني 15، صادقون 29)، وبهذا يكون المجموع 137 نائباً”. أما الكتل التي ستقاطع الجلسة، فهي “(دولة القانون 31، بدر 18، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 26، عزم 17، خدمات 5، تصميم 6، أساس 8، أبشر ياعراق 4، حقوق 6، إشراقة كانون 8، زاخو الفاو 2)، وبذلك يكون المجموع 131 نائباً“، وفقاً للمصدر. ونوّه إلى أن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تُعقد ما لم يحضر 220 نائباً لافتتاح الجلسة حسب المادة 70 أولاً من الدستور العراقي، التي نصت على (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)”. وعن أسباب عدم حضور بعض القوى النيابية لجلسة الاثنين، أوضح السياسي المقرب من منظمة بدر، أبو ميثاق المساري، أن “بعض القوى النيابية مثل دولة القانون وبدر، استشرفت أن لا جدوى من انعقاد جلسة للبرلمان في ظل الظروف الحالية، كونها لن تفضي إلى شيء”. ونتيجة لذلك، رأى المساري أن “عدم الحضور لا يمكن اعتباره انسحاباً بقدر ما أنهم وجدوا أن لا جدوى من انعقاد الجلسة، بسبب ظروف الحرب في المنطقة”. إلى ذلك أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي أن هيئة رئاسة المجلس تسعى إلى عقد اجتماع “مهم” مع رؤساء الكتل السياسية خلال الأسبوع الجاري للتباحث حول التوصل إلى توافق بشأن تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد الدليمي في بيان، “عزم السلطة التشريعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية، والمضي قدمًا في استكمال ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية”. وأوضح أن “الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة عمومًا، والعراق على وجه الخصوص، تفرض على القوى السياسية التي تمثل مكونات المجتمع العراقي أن تتحمل مسؤولياتها في دعم خطوة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وجعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر والإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري”.وشدد الدليمي على أن التحديات الراهنة تقتضي وجود حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية، فيما شدد على أن أي تأخير في هذا الموضوع من شأنه أن ينعكس سلبًا على أداء مؤسسات الدولة. يأتي هذا بالتزامن مع تقديم، قدم 220 عضواً في مجلس النواب العراقي، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية. واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث في وقت سابق.وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.