صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم الثلاثاء جلسة نيابية لمناقشة صادرات النفط عبر منفذ جيهان وذلك بعد امتناع إقليم كردستان على السماح باستخدام المنفذ برغم حادة العراق اليه لتصدير النفط بعد توقف التصدير في الجنوب نتيجة غلق مضيق هرمز .
وبعد قرار إقليم كردستان ذلك كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد عن خطط بديلة لتصدير النفط في ظل توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن خط أنابيب “كركوك – تركيا” سيكون جاهزاً للعمل خلال أسبوع “دون المرور بإقليم كوردستان”. من جانبها أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية أن بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول يهدف لخلط الأوراق، فيما شددت على أن تصدير النفط وتطبيق نظام “الأسيكودا” يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية. وقالت الكتلة إنه “في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد، فإن بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق”. وأضاف البيان أن “تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على أن عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور في المادتين (110) التي تمنح المركز حق رسم السياسة المالية، و(111) التي تؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي”. وأشار إلى أن “تطبيق نظام (الأسيكودا) يعد إجراءً ملزماً وفقاً للمادة (80) من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد” لافتاً إلى أن “حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون”. ودعت الكتلة بحسب البيان، حكومة الاقليم إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية، تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته. فيما أعربت كتلة الصادقون النيابية عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان، على خلفية ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية. وأشارت إلى أنه “بناءً على ذلك، تعلن كتلة الصادقون النيابية ما يأتي: رفضها القاطع لأي محاولة لربط تصدير النفط الاتحادي بشروط سياسية أو اقتصادية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، ودعمها لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الثروة الوطنية، والشروع بالإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن بعدم دستورية عرقلة تصدير النفط الاتحادي”. وكان مصدر مطلع قد كشف شروط اقليم كردستان للسماح بتصدير النفط العراقي عبر جيهان التركي قائلا ان اقليم كردستان اشترط عدم تطبيق نظام الأسيكودا المتبع في الجمارك مقابل السماح بتصدير النفط عبر جيهان ، كما الاقليم اشترط وضع ضمانات تكون ملزمة للحكومة الاتحادية المقبلة بان لا تطبق على اقليم كردستان نظام الأسيكودا في المنافذ الخاضعة لسيطرة الإقليم !