صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية – وعلى رأسها الرواتب – والنفقات التنموية، في وقت قلل البرلمان من المخاوف التي يثيرها البعض بشأن الرواتب والأجور.وأضاف إن “ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية والنفقات التنموية، وذلك نتيجة ظروف استثنائية طويلة مرّ بها البلد، من حصار وحروب وأزمات متراكمة، وقد حظي الإنفاق الاجتماعي بالأولوية بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروات النفطية، رغم الإفراط النسبي في هذا النوع من الإنفاق”.وأكد أنه ” لا يعلو شيء على الإنفاق المخصّص للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، إذ تبلغ نفقاتها الشهرية قرابة 8 تريليونات دينار عراقي، وهو رقم كبير بلا شك، إلا أنّ الحكومة تنظر إليه بوصفه أولوية مقدسة، لارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المجتمع تُعرف بفئة الإعالة”، مشيرا الى ان “كل راتب يعيل، نظرياً أو فعلياً بموجب منطق نظام الإعالة، نحو أربعة أفراد، ما يعني أنّ قرابة 9 ملايين من متسلمي الرواتب والأجور والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية – يوفرون دخلاً غير مباشر لنحو 40 مليون نسمة – معتمدين على متلقي الدخل من الحكومة بشكل أو بآخر، بغضّ النظر عن طبيعة توزيعه. وبذلك، تمثّل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية قضية تمسّ الأسرة، بوصفها قلب المجتمع العراقي”.من جانبه، أكد عضو مجلس النواب احمد الحاج رشيد، أن “رواتب هذا العام 2026 مؤمّنة بالكامل، وفق ما ابلغتنا به وزيرة المالية طيف سامي”. وتابع، أن “عبء تأمين الرواتب ليس جديداً على الحكومة، والجميع يعلم أن الرواتب منذ 2016 ولغاية 2025 ارتفعت من 16 تريليوناً إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم كبير جداً، حيث يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية أكثر من 8 ملايين”، مبيناً أن “الحكومة تحتاج إلى تعديلات قانونية وإصلاحات اقتصادية، والبرلمان مستعد إلى تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة”.