صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان كتلة الإعمار والتنمية النيابية قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان بعدم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واحترام التوقيتات الدستورية، الا ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية .فقد تسلم رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة امس الثلاثاء. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب إن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين”.يأتي ذلك بعد ان أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية عن تقديم طلب الى رئاسة البرلمان بعدم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واحترام التوقيتات الدستورية.وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي “قدمنا طلباً إلى رئاسة البرلمان بعدم تأجيل جلسة اليوم، وشددنا على وجوب احترام التوقيتات الدستورية لمنع تأخير هذا الاستحقاق”.وأضاف أن “تأخير انعقاد الجلسة سيؤثر في توقيتات تشكيل الحكومة الجديدة”.إضافة الى ذلك كشف رئيس كتلة الاعمار والتنمية النيابية بهاء الاعرجي عن الثغرة القانونية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الاعرجي ان “طلب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بعدما خرج علينا البعض بتفسير المحكمة الاتحادية السابق هو ان يكون 30 يوما عمل، مع حذف يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة رسمية وامام المجلس اكثر من 10 أيام”، مبينا ان “هذا تفسير خاطئ وغير مقبول”.في حين أكدت عضو ائتلاف الاعمار والتنمية، حنان الفتلاوي ان ائتلافها سيعقد اجتماعا مع رئيس البرلمان للتداول حول كيفية تجنب “خرق التوقيتات الدستورية” مع التوجه لتأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وقالت الفتلاوي ان “ائتلاف الاعمار والتنمية التزم بالتوقيتات الدستورية وحضر للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وندعو الكتل السياسية الأخرى للالتزام بالتوقيتات وحضور الجلسة كما تم الالتزام بحضور جلسة انتخاب رئاسة البرلمان وفق التوقيتات”.وحول خرق التوقيت الدستوري بتأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان، أوضحت الفتلاوي ان “ائتلافها سيعقد اجتماعا مع رئيس البرلمان للتوصل الى حل يتجنب خرق التوقيت الدستوري”.الا ان مصادر عراقية مطلعة اكدت أن الإطار التنسيقي أسهم في تعميق الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أدى إلى فشل التوصل إلى اتفاق للدخول إلى جلسة البرلمان وتمرير مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.وذكرت في تقرير نقلاً عن مصادرها، أن “الإطار التنسيقي فشل في التوصل إلى اتفاق للدخول إلى جلسة البرلمان لتمرير مرشح واحد متفق عليه من قبل القوى الكردية”، مشيرة إلى “أن أطرافاً داخل الإطار التنسيقي وضعت الحزبين الكرديين في حالة من الخلافات الواسعة”.وأوضحت المصادر أن “قياديين في الإطار التنسيقي، هما عمار الحكيم وقيس الخزعلي، اتجها نحو تأييد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف تعطيل الجلسة وعدم حسم مرشح رئاسة الجمهورية، لمنع تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة”.