صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن رئيس مجلس النواب أسماء المرشحين النهائية لمنصب رئيس جمهورية العراق وبناءً على قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أقرت قبول ترشيح أربعة مرشحين تقدموا باعتراضات على عدم ظهور أسمائهم في الإعلان السابق، حيث ضمت القائمة أربعة مرشحين جدد هم:خالد صديق عزيز محمد، آزاد مجيد حسن ، رافع عبد الله حميد موسى وسالم حواس علي الساعدي فيما تضم القائمة النهائية للمرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية ما يلي:
شوان حويز فريق نامق، احمد عبد الله توفيق احمد، حسين طه حسن محمد سنجاري، نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله، اسو فريدون علي، سامان علي إسماعيل شالي، صباح صالح سعيد، عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي، عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد،
اقبال عبد الله امين حليوي،نزار محمد سعيد محمد كنجي،سردار عبد الله محمود تايمز،فؤاد محمد حسين بكي،مثنى امين نادر،خالد صديق عزيز محمد،آزاد مجيد حسن،رافع عبد الله حميد موسى،سالم حواس علي الساعدي.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لإجراءات مجلس النواب في قبول الترشيحات للمنصب الرئاسي وفق القانون والضوابط الدستورية.وبعد اعلان أسماء المرشحين يتجه مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة مرتقبة منتصف الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية الكردية حيال تقديم مرشح مشترك لها للمنصب، الذي جرى العرف السياسي في العراق أن يكون من حصة المكون الكردي. وتأتي هذه الجلسة في وقت لم تنجح الكتل والأحزاب، وبخاصة الكردية منها، حتى الآن في التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بإجماع أو قبول واسع، الأمر الذي يضع عملية الانتخاب أمام تحديات حقيقية، لا سيما أنّ حسم المنصب يتطلب تصويت أغلبية أعضاء البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور.وتشير المعطيات السياسية إلى أن تعدد المرشحين وتباين المواقف بين الكتل الرئيسية قد يعقّدان مسار الجلسة المرتقبة، ويجعلان من الصعب توفّر النصاب والتوافق اللازمين لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية من الجولة الأولى. وبينما تؤكد بعض القوى تمسكها بخيار المضي في الجلسة احتراماً للسياقات الدستورية، ترى أطراف أخرى أنّ غياب الاتفاق المسبق قد يفضي إلى جلسة شكلية أو مؤجلة النتائج، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول قدرة الطبقة السياسية في العراق على تجاوز خلافاتها وتقديم حلول عملية للأزمة السياسية المستمرة.وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني، أنّ مرشحه للمنصب هو نزار آميدي، ولا يوجد أي مرشح آخر. في المقابل، رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني الوزير الحالي للخارجية فؤاد حسين للمنصب. وقال النائب عن “الإطار التنسيقي” مختار الموسوي إنّ “رئاسة البرلمان، وبالتفاهم مع القوى السياسية، تتجه إلى عقد جلسة خاصة منتصف الأسبوع المقبل مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وعدم المضي بمزيد من التأجيل في حسم هذا الاستحقاق”.من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم إن “الخلافات الكردية – الكردية بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية لا تزال قائمة، ولم تشهد حتى الآن أي اختراق حقيقي يفضي إلى الاتفاق على اسم واحد يمثل الموقف الكردي الموحد”. وبيّن عبد الكريم أن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب عقدها منتصف الأسبوع المقبل ستُعقد في ظل وجود أكثر من مرشح، الأمر الذي يجعل مسار الانتخاب مفتوحًا على عدة سيناريوهات”.ويرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري أنّ “عملية انتخاب رئيس الجمهورية تواجه صعوبات كبيرة في ظل حالة الانقسام السياسي الحاد، والخلافات العميقة بين الكتل والأحزاب، فغياب التوافق المسبق يجعل فرص نجاح أي جلسة يعقدها مجلس النواب محدودة للغاية”. ويؤكد الجبوري أن “التجارب السابقة في العراق أثبتت أنّ الذهاب إلى جلسات انتخابية دون اتفاقات سياسية واضحة غالباً ما ينتهي بالفشل، سواء بعدم اكتمال النصاب أو بعدم القدرة على حسم التصويت”.