صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
بتت المحكمة الاتحادية العليا، في 28 اعتراضاً مقدماً من أشخاص لم تُدرج أسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أيدت المحكمة استبعاد 24 اعتراضاً، فيما قضت بعدم صحة استبعاد أربعة مرشحين، ملزمة مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن القائمة الرسمية للمرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح، وذلك وفق قرارات نهائية وملزمة.وذكرت المحكمة الاتحادية أنه “بتت المحكمة الاتحادية العليا بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20/ 1/ 2026 في (ثمانية وعشرين) اعتراضاً مقدماً أمامها ممن لم تظهر اسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية حيث أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي)”.
وأضاف البيان، “إلزام مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح”.وتابع البيان أنه “صدرت قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها بالاتفاق باتة وملزمة، ونُــظـرت بجلسة غير علنية”.
الى ذلك كشف نواب من كتل مختلفة في البرلمان، عن توجه اطاري عام نحو حسم المرشح لرئيس الوزراء المقبل حيث تتصاعد فرص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشكل واضح خصوصا مع الزيارات المتبادلة خلال الساعات القليلة الماضية مع الأطراف الإطارية التي كانت معارضة لترشيحه.ويقول عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، إن “الإطار التنسيقي يحرص على التوصل إلى توافق شامل بشأن برنامج إدارة الدولة قبل الإعلان عن المرشح”، مبينًا أن “هذا البرنامج بات ناضجًا ومتكاملًا، ويمثل خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة المقبلة وضمان قدرتها على تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة“.وأوضح بوشي، أن “الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء سيكون قريبًا بعد استكمال التفاهمات النهائية بين قوى الإطار”، مشددًا على أن “الدور الذي يضطلع به الإطار لا يهدف إلى تشكيل حكومة شكلية، بل حكومة متماسكة قادرة على إدارة شؤون الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، ومعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية بما يلبي تطلعات المواطنين”.وفي ذات السياق، أكد النائب عبد الأمير المياحي، أن “ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء بات قريبًا من الحسم داخل الإطار التنسيقي”، مشيرًا إلى أن “التوجه العام يسير نحو دعم نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة“.