صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
يعتزم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عقد اجتماع موسع اليوم الاثنين لمناقشة اختيار رئيس الوزراء المقبل وآخر نتائج الحوارات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وأخبر مصدر مسؤول داخل الإطار، وكالة بأن “الإطار سيناقش آخر أعمال اللجنة الخاصة باختيار رئيس الوزراء المقبل، وخلال الاجتماع سيتم وضع اللمسات الأخيرة على شكل المواصفات والأسماء المختارة لهذا المنصب، دون تحديد الاسم خلال الاجتماع”.وأضاف المصدر، أن “الإطار التنسيقي يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل اتفاق قيادته على شخصية واحدة لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، لكن الاجتماع المرتقب يوم غد الاثنين سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على كامل المعايير والمواصفات والأسماء النهائية المرشحة للمنصب، ليتم اختيار أحدها خلال مدة أقصاها منتصف الشهر المقبل”.وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء.هذا وانضم عدد من المرشحين البارزين الجدد إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية.ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، بحسب ما أبلغ المصدر.وبين المصدر أن “الشروط السابقة شملت (ألا يكون المرشح سبق وأن رشح للمنصب أو شغله سابقاً، وليس لديه حزب أو كتلة منفردة)، لكن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على ألا يكون لدى رئيس الوزراء المقبل أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد، وفي حال كانت عليها ملفات فسيتم رفضه ومنعه من الترشح للمنصب”.يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.الى ذلك ومع اقتراب حسم الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وفي ظل ضغط التوقيتات الدستورية، تشهد الساحة السياسية العراقية حركة متسارعة يبرز فيها المجلس السياسي الوطني محاولاً حسم اسم مرشحه لرئاسة مجلس النواب.وتأتي هذه التحركات في اطار سعي القوى السنية الى ضمان حضور قوي ومتوازن داخل الجلسة الاولى للبرلمان، بما يمثل مدخلا لرسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.وبحسب مصادر سياسية، يتجه المجلس نحو اتخاذ قرار قريب بشأن مرشحه لرئاسة البرلمان، في ظل توافق اولي على ضرورة اختيار شخصية تحظى بقبول واسع لدى الاطراف السياسية الاخرى. في هذه الاثناء، تواصل الكتل السنية مفاوضاتها بوتيرة متصاعدة، وسط نشاط سياسي ملحوظ لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الذي يسعى الى تجميع القوى السنية في كتلة موحدة تمنحها افضلية في التفاوض وضمان موقع ثابت في رئاسة المجلس.وتؤكد مصادر ان الاطراف الرئيسية تفضل عدم الاستعجال قبل اتضاح الصورة الامنية والسياسية المحيطة بالحادثة، لما قد تحمله من تأثير مباشر على مسارات التحالفات والضمانات المتبادلة بين القوى. ففي حين يقترب السنة من حسم مرشحهم لرئاسة البرلمان، يبقى ملف الرئاسات الاخرى معلقا بانتظار توافقات اوسع، وربما بانتظار ما ستكشفه الاسابيع المقبلة من تطورات ترتبط بالملف الامني والسياسي في الاقليم والمركز.