المشرق – قسم الاخبار
أكد الخبير القانوني والمستشار سالم حواس، عدم وجود استبعاد ولا قبول نهائي للمرشحين دون مصادقة المحكمة الاتحادية العليا. وقال حواس إن “الهيئة القضائية للانتخابات تُعدّ جهة تمييزية تختصُّ بنظر الطعون الانتخابية، وأحكامُها تُعدّ باتّة ضمن حدود المدة القانونية المقررة، إلا أنّ ذلك لا يلغي الدور الأعلى والأسمى للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه دستورياً”. وأعلن حواس أنّه “بالرغم من أن الهيئة القضائية تُصدر قرارات نهائية خلال المهلة المحددة بعشرة أيام، إلّا أنّ هذه القرارات يجب أن تُستكمل بتقديم أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، باعتبارها الجهة المخولة دستورياً بحسم صحة النتائج النهائية”.وأشار حواس إلى أنّ “المادة (93) من الدستور العراقي خوّلت المحكمةَ الاتحادية العليا مهمةَ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، وهي الصلاحية التي تجعل قرارها هو القول الفصل بشأن استبعاد المرشحين من عدمه، بما لا يترك مجالاً لأي تأويل حول الجهة الحاكمة نهائياً في هذا الملف”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة