المشرق – قسم الاخبار
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن فجوة مالية غير مسبوقة في حركة الاستيراد العراقية خلال عام 2024، بعدما أظهر البنك المركزي تمويل استيرادات تجاوزت 87 مليار دولار، مقابل بيانات جمركية لا تعكس دخول بضائع تزيد قيمتها على 39 مليار دولار فقط، ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن هذا التفاوت الذي تخطى 47 مليار دولار يثير تساؤلات واسعة حول دقة البيانات وآليات الرقابة، خصوصاً مع تركز الفجوات في قطاعات حيوية مثل المكائن ومعدات النقل والمصنوعات المتنوعة، وفي ظل هذا التضارب اللافت، أوضح العبيدي أن الأنظار تتجه إلى مشروع “أتمتة الكمارك” بوصفه أداة إصلاحية قد تُسهم في إحكام الرقابة وربط حركة الأموال بالبضائع بشكل أكثر شفافية وموثوقية.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة