صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
حسين عمران
في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي ، كانت هناك حادثتان للاعتداء على الكوادر التعليمية الأولى في كربلاء والثانية في مدينة الصدر ، يأتي ذلك برغم توجيهات او لنقل برغم صدور قانون حماية المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين رقم 8 لعام لعام 2018 .وقبل التحدث عن تفاصيل هذا القانون ، لابد من الحديث عن تفاصيل الاعتداءين اللذين حدثا الأسبوع الماضي ، الأول كما قلنا حدث في محافظة كربلاء حيث أكدت شرطة كربلاء بانها تمكنت من القبض على أحد أولياء الطلبة الذي اعتدى على معلمة وطرحها ارض حينما حدثت مشادة كلامية بين ولي أمر الطالب والكادر التدريسي حينما بدأ ولي امر الطالب بالسب والشتم وحينما طلبت احدى المعلمات عدم شتم والدها المتوفي ، قام ولي أمر الطالب بـ ” لكمها ” لتسقط ارضا وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حينها تحركت مفرزة الشرطة لتلقي القبض على ولي أمر الطالب .اما حادثة مدينة الصدر فكانت اكبر من حادثة كربلاء ، اذ القت قوة امنية القبض على مجموعة من الأشخاص بينهم طالب اعتدوا على مدير مدرسة شرقي بغداد، والتفاصيل تفيد بأن طالبا واثنين من اشقائه ومعهم شخص ثالث يعمل منتسب بالاتحادية قاموا بالاعتداء على مدير احدى المدارس في مدينة الصدر، حيث طوقت قوة امنية المكان وتمكنت من القبض على المعتدين وذلك بعد ان تم نقل مدير المدرسة الى المستشفى لتلقي العلاج في كربلاء كان اهتمام وزارة التربية اكبر من الاهتمام بحادثة مدينة الصدر ، اذ ان وزير التربية اوعز بتشكيل لجنة قانونية “عاجلة”، بشأن حادثة الاعتداء التي حصلت ضد معلمة من قبل ولي أمر تلميذة. ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل اوعز الى المدير العام للتربية بتفقد المدرسة والتقى مديره للوقوف على خلفية الحادث، ناقلاً توجيهات وزير التربية في حفظ حقوق المعلمة.وكنا نتأمل ان يكون الاهتمام اكبر على حادثة مدينة الصدر اذ ان احد المعتدين يعمل في الشرطة الاتحادية حيث يفترض ان الشرطة الاتحادية هي من تقوم بحماية المعلمين لا ان تعتدي عليهم !!هذان الاعتداءان كانا يوم الأربعاء الماضي وهناك احتمال كبير ان المعتدين الان ينامون في بيوتهم ، لان لا متابعة حقيقية لحالات الاعتداء ولا تنفيذ حقيقي للعقوبات !!
ولكي أوضح اكثر ساشرح ما هي العقوبات الصحيحة …كما قلنا ان البرلمان صوّت على قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018 وهو يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع التربوي.في الفقرة الثانية من القانون نقرأ …. تُجرم الاعتداء على الكوادر التربوية أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها، بعقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار.- المادة 4/ثانياً: إذا كان المعتدي طالباً، تُفرض غرامة مالية فقط (2–10 ملايين دينار). – المادة 4/ثالثاً: تشديد العقوبة على المطالبات العشائرية غير القانونية الموجهة ضد المعلمين، بالحبس حتى أربع سنوات وغرامات مالية.
والان …. هل تم تنفيذ هذه العقوبات بحق المعتدين على الكوادر التعليمية؟
أكاد اجزم بأن الجواب لا …. والدليل هذه الاعتداءات المتكررة على الاسرة التربوية!!
husseinomran@yahoo.com