صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
قطعت اللجنة المالية النيابية الشك باليقين بشأن إقرار جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب.وأوضح عضو اللجنة النائب جمال كوجر أن”البرلمان سينتهي عمله بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، بحسب قانون مجلس النواب الذي حدد انتهاء عمر البرلمان قبل 45 يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة”.وأشار كوجر في السياق الى ،أن”البرلمان لايستطيع ، خلال المتبقي من عمره ، تمرير جداول الموازنة ، لضيق الوقت وعدم وجود جلسات لمجلس النواب لوجود لخلافات سياسية على بعض القوانين”.وعن صرف المبالغ على المشاريع الحالية والمستقبلية ، قال كوجر إنها :” سترحل الى موازنة 2026 ، وهذا الأمر يسري على المستحقات الخاصة بتعديل قانون وزارة التربية ، الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا “.كما أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة لم ترسل حتى الآن جداول مشروع موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، معتبرة هذا التأخير مخالفًا لقانون الإدارة المالية.وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مرارًا بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، لكنها لا تزال تماطل دون تقديم أي مبررات واضحة لهذا التأخير”،وأضاف أن “جداول الموازنة تمثل الخطة السنوية لعمل الدولة، ويجب إرسالها إلى البرلمان بغض النظر عن توفر الأموال، إذ من الضروري أن تتضمن إجراءات واضحة لتقليص حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، اختفت عن المشهد فيما يتعلق بالتحديثات والتغييرات المالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، دون أي تواصل مع السلطة التشريعية”.من جانله اتهم النائب هيثم الفهد، اليوم السبت، عدداً من النواب المرتبطين برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على تعطيل جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ حكومية لإضعاف المؤسسة التشريعية.
وقال الفهد إن “الحكومة تسعى إلى جعل البرلمان ضعيفاً وغير قادر على أداء دوره الحقيقي سواء في الرقابة أو التشريع، وذلك من خلال التواطؤ مع رئاسة المجلس لتمرير أجندات بعيدة عن المصلحة العامة”.وأضاف أن “إضعاف السلطة التشريعية لا يخدم العملية السياسية ولا الدولة العراقية، بل يفتح الباب أمام احتكار القرار من قبل السلطة التنفيذية”، لافتاً إلى أن “المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو المواطن الذي ينتظر من البرلمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه”.يشار إلى أن جلسات مجلس النواب تشهد في الآونة الأخيرة تعطيلات متكررة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن محاولات الحكومة تحجيم الدور النيابي والرقابي.الى ذلك انتقد النائب محمد خليل أداء مجلس النواب بسبب تكرار عرقلة جلساته، مؤكداً أن العديد من القوانين المهمة لم تُشرّع نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية.وقال خليل “كان البرلمان أمام حزمة مشاريع قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر، إلا أن استمرار الخلافات حال دون إقرارها، ما يضعف دور المجلس ويؤثر سلباً على ثقة الشارع بالعملية التشريعية”.وأضاف أن “غياب التوافق داخل قبة البرلمان لا يضر بالكتل السياسية فحسب، بل ينعكس مباشرة على المواطنين الذين ينتظرون تشريع قوانين خدمية وتنموية”، مشيراً إلى أن “البرلمان يواجه ضغوطاً شعبية لإقرار قوانين لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وسط مخاوف من استمرار تعطيل الجلسات بسبب الانقسامات السياسية”.