صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المالية لـ ” البرلمان”: لا سند قانوني بالموازنة يجيز تثبيت المتعاقدين
المشرق – قسم الاخبار
أكدت وزارة المالية، أنه لا يوجد سند قانوني ضمن الموازنة العامة المعمول بها، يجيز تثبيت الموظفين المتقاعدين مع المؤسسات العامة في الدولة.
وقالت الوزارة إنه “لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 للسنوات (2023 – 2024 – 2025) يجيز تثبيت العقود، مشيرة إلى “ما ورد بالمادة (14/ثانياً/ أ) من قانون الموازنة المتضمنة (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزياً والشركات العامة الخاسرة والرابحة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً، على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات البحث الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة)”.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي قد اثار الجدل بعد مخاطبة وزارة المالية بشأن تثبيت عقود وزارة التربية لعام 2020 من العاملين في مديريات تربية بغداد.
المندلاوي وبحسب وثيقة صادرة عنه، وموجهة إلى وزيرة المالية طيف سامي، طالب بـ”ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت عقود وزارة التربية لعام 2020، في مديريات بغداد على الملاك الدائم”.
وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان، بـ”معرفة إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ كتاب وزارة التربية الخاص بتثبيت العقود في المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد”.
الى ذلك علق رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين بشأن “إلغاء” صندوق التقاعد، والتأخير الذي حصل في صرف رواتب المتقاعدين، فيما أشار إلى أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل.
وقال حسين إن “أموال الرواتب مصونة ومثبتة في قانون الموازنة الاتحادية وجداولها، ولا يمكن المساس بها، والدولة ملزمة بصرفها”، مبيناً أن “التأخير الذي يحصل أحياناً لا يتعدى يوماً أو يومين ويكون لأسباب فنية تتعلق بجهات التوزيع، أما الرواتب فهي مؤمنة بالكامل”.
وأضاف، أن “الأموال المتوفرة في صندوق تقاعد موظفي الدولة تكفي لسداد رواتب المتقاعدين وضمان الاستدامة المالية والاستثمار”، مطمئناً المتقاعدين بشأن “مستقبل الصندوق واستمراريته”.
وأشار إلى أن “مجلس الدولة، وبناءً على طلب وزارة المالية والهيئة، أجرى دراسة قانونية معمقة لعدة أشهر وصاغ النظام الداخلي الجديد لهيئة التقاعد الوطنية، الذي يتضمن تنظيم عمل الصندوق وتفصيل مهامه وفروعه في جميع المحافظات”، مؤكداً أن “النظام الجديد لم يلغِ الصندوق، وإنما أعاد تنظيمه وفق أسس قانونية واضحة”.
من جانب اخر كشف عضو مجلس النواب العراقي مصطفى الكرعاوي عن أن التأخير الأخير في رواتب المتقاعدين، كان من وزارة المالية، فيما أشار إلى أن خزينة الدولة، “لا تمتلك رصيداً استراتيجياً كافياً”.
وقال الكرعاوي إنه “استضفنا رئيس هيئة التقاعد بشأن تأخر رواتب المتقاعدين. صندوق التقاعد الآن يدفع 30% فقط من رواتب المتقاعدين، والتأخير الأخير في رواتب المتقاعدين كان من وزارة المالية”.
وأضاف، أن “الخزينة العامة للدولة لا تمتلك رصيداً استراتيجياً كافياً”، لافتاً إلى أن “الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام. وأن الحكومة لا تعترف بأزمة السيولة”.
ولفت إلى أنه “من صلاحيات الحكومة التصرف بمبالغ الأمانات الضريبية لكن بشروط”، مبيناً أن “موازنة 2024 كانت تضم عجزاً بقيمة 19 تريليون دينار”.