صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المفوضية: باب استبعاد المرشحين مفتوح حتى يوم الاقتراع وما بعده
المشرق – خاص
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن باب استبعاد المرشحين يبقى مفتوحًا حتى يوم الاقتراع وما بعده، طالما استمر التحقق وتنقيحات المفوضية.
وأوضحت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة أن باب الاستبعادات ما زال مفتوحًا طالما استمر التحقق وتنقيحات المفوضية متواصلة حتى يوم الاقتراع وما بعده.”
وأضافت: “في حال ارتكاب جرائم انتخابية معينة خلال الحملة الانتخابية أو ورود شكاوى، فإن من واجب المفوضية ضمان تقديم مرشح مؤهل ومتوافق تمامًا مع الشروط.”
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن قوائم جديدة لأسماء مرشحين مستبعدين من السباق الانتخابي ستصدر قريباً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مرجّحة ارتفاع المجموع الكلي للمستبعدين إلى ألف مرشح أو أكثر، من بينهم أسماء مهمة.
وأوضحت المصادر أن “من بين قوائم التي ستشملها قرارات الاستبعاد، أسماءً مهمة، وأن القوائم ستشمل مُبعدين بتهم تزوير وثائق دراسية وآخرين متورطين بقضايا جنائية وغيرها”.
ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.
وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشيح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.
وأوضح جميل، أن “الاستبعادات صدرت لأسباب متنوّعة، منها شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وقيود جنائية أو لكونه متهماً بقضايا تتعلق بالفساد”.
من جانبها أكدت نبراس أبو سودة، عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات أن المفوضية تراقب عن كثب ملف الدعاية الانتخابية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي بدأت حملاتها قبل المدة الرسمية المحددة، وذلك لضمان عدالة المنافسة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وقالت أبو سودة إن “المفوضية ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ضمن الأطر الدستورية والقانونية في موعدها المقرر”، لافتة إلى أن “مجلس المفوضين صادق مؤخراً على الانتشار النهائي لسجل الناخبين الخاص بالتصويت العام، والعمل جارٍ على طباعته وتوزيعه وفق الجداول الزمنية المعتمدة”.
وأضافت أن “المفوضية أنجزت الاستعدادات المتعلقة بالبطاقات البايومترية، إذ يتم حالياً استكمال طباعة أكثر من 3.5 مليون بطاقة في مطابع دولية معتمدة، تمهيداً لتوزيعها منتصف الشهر الحالي عبر 1079 مركزاً ثابتاً، إضافة إلى فرق جوالة ستصل إلى المناطق النائية لتأمين وصول الناخبين”.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن “توزيع أوراق الاقتراع سيتم فور وصولها إلى العراق، وفق خطة لوجستية مسبقة وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا، وضمن التوقيتات المعتمدة قبل يوم الاقتراع”.
فيما دعا عضو مجلس النواب، النائب هاتف الساعدي إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة سماسرة شراء الأصوات، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال الساعدي إن “قوة البرلمان تنبع من الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وليس من استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون البسطاء لتوجيه أصواتهم نحو جهة أو مرشح معين”، مشدداً على أن “استمرار هذه الظاهرة قد يُفقد الناس الثقة بالعملية الديمقراطية برمتها”.
وأوضح أن “مواجهة هذه الممارسات تتطلب ثلاثة إجراءات أساسية: أولاً الكشف عن هوية المتورطين في شراء الأصوات، ثانياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكتل أو المرشحين المتورطين عبر مفوضية الانتخابات، وثالثاً تفعيل الجهد الاستخباري للأجهزة الأمنية لرصد أي نشاطات مشبوهة تمس نزاهة العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى تشكيل برلمان ضعيف لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب”.
يُذكر أن عدداً من القوى السياسية أعرب في وقت سابق عن قلقها من تفشي ظاهرة شراء الأصوات، محذرة من تأثيرها السلبي المباشر على نزاهة الانتخابات”.