الاتحادية تثبّت قانون الأحوال الشخصية وتغلق الباب على “طعنه”

المشرق – قسم الاخبار

أكد النائب رائد المالكي أن المحكمة الاتحادية تقر دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعتبره سارياً على العقود السابقة.

وقال المالكي في تغريدة على منصة “اكس” إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية، واعتبرته دستوري سنده نص المادة (41) من الدستور”.

وأضاف، أن “بهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد ايدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري”.

وتابع: “كما ايدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري”.

من جانبه اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق.

وقال الخفاجي في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”.