صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
أفاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسم، وفيما اشار الى ان العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، شدد على عدم السماح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي لخلق مناخ طارد للأعمال.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد”.وأضاف أن “المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار”.وأشار، الى ان “الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة”.وأكد، أن “التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع”، موضحاً أنه “لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة”.وتابع، أن “قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية”، مضيفاً: “رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة”.ولفت إلى أن “قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي”، منوهاً بأن “جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق”.وواصل: “عملنا ايضاً على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة، إذ نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024”.وأشار إلى أن “العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي”، مبيناً أن “التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية”. من جانبها أكدت وزيرة المالية، طيف سامي أن العراق يشهد تقدماً ملموساً في مجال الإصلاح الضريبي، فيما أشارت إلى التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية.وقالت وزيرة المالية، في كلمة لها خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار إن “هذا المؤتمر يؤكد التزام الدولة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزارة المالية، بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادة الموارد المالية للدولة”.واضافت ، أن “أهداف خطة الإصلاح الوطني 2025-2030 هي تعزيز الإيرادات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الألمانية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تشخيص المعوقات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينسجم مع متطلبات الرقابة العدلية وأدوات الإدارة المالية الرشيدة”.وأكدت سامي: “لقد حققنا خلال العامين الماضيين تقدماً ملموساً في مسار الإصلاح الضريبي، وهو ما تؤكده البيانات والأرقام المتعلقة بنمو الإيرادات المحلية، التي تعكس حجم التقدم والإنجاز المتحقق”.