صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص :-
يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي بثلاث جلسات متتالية، بعيدا عن الملفات الجدلية وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي. يتضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق المكونات، والقراءة الأولى لتعديل قانون تعويض المتضررين من الحروب والعمليات الإرهابية، إضافة إلى مناقشة حزمة تعديلات تشريعية أخرى.يأتي ذلك بعد اجتماع موسع بين رئاسة البرلمان بدفع من الإطار التنسيقي، لتجاوز الخلافات وتسهيل تمرير القوانين الأقل خلافا.وذكرت مصادر مطلعة إنه “بدفع من قادة الإطار عقدت رئاسة البرلمان اجتماعا موسعا لإنهاء الخلاف المحتدم بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي”، مبينة أنه “تم الاتفاق على تمرير القوانين الأقل جدلا، ومن ثم الانتقال الى القوانين الجدلية، في محاولة لتمرير أكبر عدد من القوانين خلال العمر المتبقي للدورة الحالية. ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، لما ذكرته المصادر، إلا أنه أشار إلى أنه “في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ترأس رئيس المجلس محمود المشهداني، اجتماعاً موسعا ضمّ النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري.وأضاف البيان، ان “الاجتماع بحث آليات اعتماد جدول أعمال الجلسات المقبلة، ومتابعة أبرز مشاريع القوانين المعروضة على جدول التصويت، ولا سيما القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلا عن التشريعات التي تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. واجمع رئيس مجلس النواب ونائباه، على “اهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين رئاسة المجلس والكتل النيابية”، حاثا “النواب على الالتزام بالحضور الفاعل للجلسات، من أجل استكمال مناقشة القوانين المدرجة وإقرارها ضمن المدد الزمنية المحددة، وبما يلبي متطلبات المرحلة ويلبّي تطلعات أبناء الشعب. الى ذلك نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جداول أعمال الجلسات الثلاث التي سيعقدها الأسبوع الحالي ، ووفقا للجداول “ستشهد جلسة غدا الاثنين القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق المكونات، الذي يُعد من التشريعات المهمة لحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق وضمان مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.أما جلسة الثلاثاء فستتضمن “القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون تعويض المتضررين من الحرب والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وهو قانون يمسّ شريحة واسعة من العراقيين الذين تكبّدوا خسائر خلال الحروب والهجمات الإرهابية، خصوصا في فترة مواجهة تنظيم داعش. وفي جلسة الأربعاء “سيجري البرلمان مناقشة حزمة من مشاريع القوانين وتعديلات على قوانين قائمة. وكان النائب المستقل هادي السلامي، دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسات المجلس بشكل يومي، التزاما بالنظام الداخلي بعقد (8) ثمان جلسات شهريا في الأقل”، مبينا أن لم تتمكن رئاسة المجلس من تطبيق قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي، فيما يتعلق بانتظام الجلسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اعضاء المجلس المتغيبين، ندعو للحضور يوم الخميس القادم، واختيار رئاسة مؤقتة للجلسة، وفقا لأحكام المادة (11/ أولا ثم جدول أعمال والمضي بالواجبات الوطنية الدستورية).ويشهد البرلمان شللا منذ جلسة 5 آب أغسطس الحالي، التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.