صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2025 “قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015″، ووفق القرار فإنه لا جوازات دبلوماسية مدى الحياة، وذلك بعد دعوى من وزيري الخارجية والداخلية. وذكر بيان رسمي للمحكمة أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته”.وأشار إلى أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و (16) و (47) و (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025”.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية. في 31 تموز الماضي، ردت المحكمة الاتحادية دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته. وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة. وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها. هذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات، إذ صرح النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات. وصوّت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.من جانب اخر قالت شركة “كار باور شيب” التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة إنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد. ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر. وقالت الشركة في بيان وفقاً لوكالة رويترز، إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوماً.وأعلن مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري، الموافقة على تجهيز محطات كهرباء عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ 590 ميغاواط، يتم توفيرها عبر “بواخر توليدية” تُربط بالشبكة الوطنية خلال فترة الذروة. وبموجب القرار، تم تخويل وزارة الكهرباء بالتعاقد المباشر مع تحالف كار باور شيب “Kar Powership – BKPS”، لتشغيل هذه البواخر لمدة 70 يوماً فقط من دون تمديد، مع إلزام التحالف بتحمل التكاليف البيئية واللوجستية المصاحبة.الى ذلك صرّح مسؤول حكومي مصري، بأن بلاده تخطط لتصدير الكهرباء إلى العراق، وسوريا، ولبنان، عبر تمديد كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية تصل إلى 2000 ميغاواط.