صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
بعد تصويت البرلمان امس الثلاثاء على رئيسي مجلس الدولة والخدمة الاتحادي ، وبعد مشاجرة بين رئيس البرلمان ونائبه الأول محسن المندلاوي ، أعلنت الدائرة الإعلامية البرلمانية عن إلغاء جلسة مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته ظهر اليوم بحضور 169 نائباً، وصوّت خلالها على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وعلى رئيس مجلس الدولة.وبحسب النائب عامر عبد الجبار، فإن سبب رفع الجلسة يعود إلى خلاف بسبب التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة.وقال عبد الجبار إنه “تم إضافة فقرة تتعلق بالتصويت على أعضاء مجلس الخدمة من قبل النائب الأول، محسن المندلاوي، ما أدى إلى اعتراض رئيس البرلمان، محمود المشهداني، باعتبار أن الفقرة لا بد أن تحصل على توافق”. كما كشف عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، سبب رفع جلسة البرلمان.وقال الزيادي إن “تداخل بعض الصلاحيات ما بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الاول محسن المندلاوي، تسبب برفع جلسة البرلمان”.وبين، أن “هذا التداخل بين الرئيس ونائبه احدث فوضى بين النواب أيضا لكنه لم يصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي”، رغم ان مصادر من داخل المجلس تحدثت عن اشتباكات بين النواب. ورغم أنه لم يتبق من عمر دورة البرلمان العراقي الحالية سوى ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في العراق، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات. وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في “الإفشال المتعمد” لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفي السياق، قال رئيس كتلة “أجيال” في البرلمان العراقي محمد الصيهود إن “جميع الكتل في البرلمان العراقي تتغيب عن حضور الجلسات، لكن بعضها يتهم البعض الآخر، ولا توجد كتلة يمكن اعتبارها منضبطة أكثر من غيرها، لأن الأمزجة السياسية تجاه مشاريع القوانين في مجلس النواب تتحكم بالحضور أو الغياب. وأضاف الصيهود أن “البرلمان العراقي يشهد عدم انسجام وغياب الاتفاق على مستويات عدة، منها الجانب السياسي بين الأحزاب ومنها ما يتعلق برئاسة البرلمان نفسه، وتحديداً بين رئيس البرلمان ونائبه الأول، وهذا واضح لجميع أعضاء مجلس النواب، وهو جزء من العرقلة في الجلسات وتمرير القوانين”، مشيراً إلى أن “عناد بعض الكتل وتغيبها عن الحضور بأوامر زعماء الأحزاب، بات ظاهرة سلبية وتأثيرها مباشر على المواطن العراقي الذي ينتظر القوانين التي تخدمه، ويؤشر إلى حالة عدم ثقة شعبية بالسلطة التشريعية”.أما النائب سعود الساعدي، فقد كشف أخيراً عن إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وذكر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب أن “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس”.من جهته، بيَّن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز أن “رئاسة مجلس النواب وصلت إلى مرحلة أنها تطلب كثيراً من النواب عقد جلسات متكاملة، وهذا يمثل سابقة لم تكن تحدث في الدورات السابقة، ما يُشير إلى تخلل القوى داخل مجلس النواب، وصارت قوة الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب أقوى من إرادة رئاسة البرلمان”، موضحاً أن “تراشق الاتهامات بين الكتل في البرلمان لا ينسف الحقيقة التي يمكن اختصارها بأن الأحزاب تتحدى بعضها بعضاً بتمرير قوانين على حساب قوانين أخرى..