صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
أرجعت وزيرة المالية طيف سامي تأخير إرسال جداول الموازنة بسبب تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.وقالت اللجنة المالية إن “وزير المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب وقدمت عرضاً مفصلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي”.وقالت سامي أن “تأخير إرسال الجداول يعزى إلى أمرين: تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم”، معتبرة أن “هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية”.وأضافت، “لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية”.الى ذلك أعلن عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي، أن وزيرة المالية طيف سامي أبلغت أعضاء اللجنة، خلال استضافتها أن لجنة خاصة شُكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لإعداد جداول قانون الموازنة العامة لسنة 2025.وقال التوبي أن هذه اللجنة الحكومية المختصة تعمل حالياً على إعداد الجداول الخاصة بالموازنة، وأنها سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، قبل إرساله إلى مجلس النواب.وأضاف أن المعلومات المتوفرة بشأن الموازنة ما تزال محدودة من حيث الإيرادات والنفقات، مرجحاً أن يتم الانتهاء من إعداد الجداول وإحالتها إلى البرلمان خلال الشهر المقبل. من جانبه كشفت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائبة اخلاص الدليمي عن اجتماع حاسم سيعقد بعد يومين بين لجان إقليم كوردستان وبغداد، بشأن آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم.وقالت الدليمي إن “الإنفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مستمر، وهناك لجان مشتركة شكلت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات في الاقليم، وسيعقدون يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا حاسما”.وأضافت أن “الاجتماع المشترك بين اللجان سيحدد آلية اعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان واستلام الإيرادات النفطية وإطلاق رواتب الموظفين للشهر الخامس الماضي”.وبينت أن “الاجتماع سيحسم آلية تصدير 220 الف برميل وتسليم إيراداته إلى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ 960 مليار دينار شهريا”.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جدد في وقت سابق التأكيد بأن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية، داعيا بغداد إلى إنهاء “العقوبة الجماعية” والممارسات “غير القانونية والدستورية” بحق شعب كوردستان.