صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
قبيل بدء الفصل التشريعي الأخير من عمر الدورة البرلمانية الخامسة، دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.وقال المشهداني في بيان “ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير”.وأكد على “العمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب”.وأضاف المشهداني “على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين”.وشدد على أن “المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجبا دستوريا وأمانة أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجاد يعكس جدية المجلس والتزامه في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”.وختم قائلا: “أُجدد الدعوة إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة”.يأتي ذلك، بالتزامن مع تحديد، مجلس النواب يوم السبت المصادف 12 تموز يوليو الجاري، موعدا لاستئناف جلساته، بحسب مصادر صحفية.وتسود حالة تخوف من ترحيل عدد من القوانين المهمة إلى الدورة النيابية الجديدة، في ظل اتهام رئاسة البرلمان بتسويف مطالب استجواب عدد من وزراء الحكومة.وكانت جهات سياسية، رجحت، مؤخرا، أن الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الجديد الذي كان يفترض به أن يبدأ امس الأربعاء لن تشهد إقرار “القوانين الخلافية”، موضحة أن هناك دوافع انتخابية من وراء تأجيل حسم تلك القوانين.وأكد النائب عبد الكريم عبطان أن هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، وخدمة العلم، والخدمة الاتحادي“، مبينا أن “مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية، وأصبح غير قادر على عقد جلساته”، موضحا أن “أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان”.ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية، كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حل.وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.