صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
دعوة البرلمان لإعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً
المشرق – خاص:-
ناقشت الرئاسات الثلاث الأوضاع الإقليمية والانتخابات واتفاقية خور عبد الله.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “الرئاسات الثلاث عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد”.وأشار البيان الى أن “الرؤساء ناقشوا الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025”.ولفت البيان الى أن “الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)”.وتابع، أنه “جرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، أضافة الى قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، فضلا عن تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”.وأكد الرؤساء “ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر”. الى ذلك أكدت هيئة النزاهة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية.وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد: إن “الهيئة تراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين لضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته الى القضاء”، لافتاً الى أن “هيئة النزاهة ألزمت رؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم تقرير عن ذممهم المالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية”.وأضاف: أنه “تم تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى التي تتعلق بخرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات”، مبيناً أن “الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي في نظام الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 والتي تهدف الى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن بحيادة الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة”.وأشار اللامي الى أن “التنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء للعمل ضمن فرق مشتركة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات بحقها”.بدوره، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عمر أحمد خلال المؤتمر الصحفي: “ناقشنا أهمية التعاون مع هيئة النزاهة من أجل ضمان شفافية الانفاق الانتخابي وتنظيم الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، منوهاً بأن “الاتفاق مع هيئة النزاهة للتنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات”.وشدد أحمد على أن “المفوضية تؤكد التزامها الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة على إرادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية”.