صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من تداعيات استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية على الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، وسط خشية من “الدخول في فراغ تشريعي”،فيما جدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري ،الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.فقد قال رئيس المركز حازم الرديني إنه “لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025، دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نصّ في المادة 93/ 7: (من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية)”.وأضاف الرديني: “بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور والتي حددت عمره بـ4 سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، بمعنى سينتهي في عمر البرلمان في 25 تشرين الثاني 2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال”.وكان مصدر قضائي قد كشف يوم الخميس الماضي عن “استقالة تسعة قضاة من مناصبهم في المحكمة الاتحادية”.وتحدث المصدر عن سببين رئيسيين للاستقالة، هما: “الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، على اعتبار أن المرات السابقة شهدت رد أو طعن قرارات المحكمة الاتحادية من قبل محكمة التمييز، فضلاً عن قضية خور عبد الله”. في الأثناء، تحدّث الخبير القانوني والدستوري علي التميمي، عن مصير المحكمة الاتحادية بعد الاستقالات التسع التي تقدم بها قضاة من داخل المحكمة.التميمي قال إن “القاضي يعتبر كحال أي موظف آخر ممكن له الاستقالة لأسباب مختلفة، حتى وإن كانت شخصية. واستقالة عدد من القضاة لا يؤثر على عمل المحكمة الاتحادية الدستوري المشكلة وفق قانون 30 لسنة 2005 ووفق نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022، فهي تتكون من 9 قضاة من ضمنهم الرئيس، ويتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع إقليم كوردستان، فهناك تمثيل للإقليم لاختيار قضاة اثنين من الإقليم كما يوجد هناك ثلاثة قضاة احتياط”.وبيّن التميمي، أن “أي استقالة للقضاة الحاليين يتم اختيار بدلاء عنهم بالطريقة نفسها، وهي أن يتم ترشيح قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى وهذا لا يؤثر على وجود المحكمة الاتحادية ككيان او كهيئة قضائية دستورية”.وختم الخبير في الشأن القانوني والدستوري، بالقول، إن “المحكمة الاتحادية حالياً لا يمكن لها عقد أي جلسات واتخاذ أي قرارات في ظل الاستقالات، وهي سوف تنتظر ترشيح القضاة الجدد حتى تعاود عملها الدستوري بشكل طبيعي”.من جانبه جدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري ،الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.وأوضح الياسري أنه لا فائدة من هذه المصادقة لسببين أولهما شكلية لا تنصرف إلى المضمون والآخر المفوضية تتمتع بالاستقلالية التامة وتستعين بلجان قضائية في عملها.وأشار الى أنه لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا كلهم أو بعضهم في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.وبين أن الانتخابات النيابية المقبلة يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد ولا طعن في شرعيتها.