المشرق – خاص:
أكد البنك المركزي أن السيولة متوفرة بالكامل، مشيرا إلى أن الاحتياطيات تجاوزت 100 مليار دولار.وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، محمد يونس إن “السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شحة في هذا الجانب”.وأشار إلى أن “احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، فضلا عن امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يزيد على 163 طناً”.وأضاف أن “البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق”، مبيناً أن “الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة”.وتابع أن “الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة”، مؤكداً أن “العراق يسير في مسار اقتصادي جيد”.وبعد اشهر من معلومات ومؤشرات على نقص السيولة “الدينارية” بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود ازمة مالية بل فقط نقص في السيولة، جاء انخفاض أسعار النفط ليصنع مشكلة مزدوجة، فلم يعد الامر يقتصر على تحديات نقص السيولة بل ونقص الإيرادات مقارنة بحجم النفقات، بينما تناور وزارة المالية باستخدام أي منفذ سيولة متاح وتدوير الأموال لتسديد التزاماتها من بينها الاستعانة باموال الامانات الضريبية.الى ذلك أطلق الخبير النفطي، حمزة الجواهري، تحذيراً شديداً بشأن مستقبل أسعار النفط العالمية، متوقعاً هبوطها إلى مستويات خطيرة قد تصل إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، الأمر الذي سيُحدث “عجزاً مالياً كبيراً” للعراق ويجبره على التكبد بقروض إضافية.وقال الجواهري أن هذا التراجع المحتمل في أسعار الخام يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط. ولفت إلى أن أي هبوط حاد في الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، ويدفعه نحو مزيد من الاقتراض الخارجي لسد الفجوة في الموازنة.وفي سياق متصل، كشف الجواهري عن قرار وشيك اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من خارج المنظمة (أوبك+)، يقضي بزيادة الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار في الأسواق العالمية والحفاظ على استقرارها.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي سيُطبق قريباً، يأتي في إطار مساعي المنظمة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط، وعلى رأسها المخاوف من تباطؤ الطلب وتأثيرات العوامل الجيوسياسية.وقال الجواهري أن هذا التراجع المحتمل في أسعار الخام يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط. ولفت إلى أن أي هبوط حاد في الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، ويدفعه نحو مزيد من الاقتراض الخارجي لسد الفجوة في الموازنة.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة