صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
تتدافع الرؤى السياسية في ظل احتدام الموقف الانتخابي وفق محللين ومراقبين والنزول بثقل الزعامات في العاصمة بغداد خاصة لكسب المؤيدين والأنصار وترجيح الكفة لصالح تلك الزعامات التي تراهن على تحقيق الأغلبية النيابية والدفع بحسابات الربح والخسارة والمخاوف التي تطوف بين جدران العاصمة من أن ( المكون السني والقيادات السنية عينها على رئاسة الوزراء ) .عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أكد، وجود “عزوف” في تحديث بيانات الناخبين، فيما تحدث عن “معارضة” وصفها بـ”الشديدة” داخل البيت الشيعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن”إنجازات” الحكومة الحالية تحسب للإطار التنسيقي، بينما تحدث النائب رعد الدهلكي عن ، وجود إمكانية لـ”انتزاع رئاسة الحكومة” من قبل الكتل السُنية.وقال جعفر إن”تفاوت نسب تحديث بطاقات الناخب بين المحافظات يؤشر لدلالات عدة”،موضحاً أن”هناك عزوفاً عن التحديث ومعارضة شديدة داخل البيت الشيعي”. لافتا الى أن ،”الخطاب الطائفي لن يؤثر في المحافظات الجنوبية، لكن المحافظة المختلطة قد يؤثر فيها”، متابعاً: “طلبنا من المالكي النزول في الانتخابات؛ لإيجاد توازن في بغداد”.رعد الدهلكي، قال ، إن “السنّة يبحثون عن بناء الدولة، وليس لديهم فصائل، ويطمحون لتحقيق 150 مقعداً نيابياً”، مرجّحاً، أن”تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فاعلة من القوى السنية، وقد تتمكن من انتزاع رئاسة الوزراء”.وأضاف أقول للسنّة أن الوضع الأمني جيد فاخرجوا وحدثوا وشاركوا وساندوا الانتخابات، ورئاسة الوزراء ستأخذونها مني. (هذه المرة) لا رئاسة جمهورية ولا رئاسة برلمان. وفي ظل أمن واستقرار محافظاتنا وضمان عدم وجود سلاح منفلت، فأنا من حقي عندما أحصل على غالبية المقاعد أن آخذ رئاسة الوزراء، وبزود أهلي وليس بزود السلاح والتهديد، وأؤكد أن الفرصة مواتية للسنّة فمساحتكم كبيرة ومناطقكم آمنة فاخرجوا للتحديث.الا ان جاسم محمد جعفر ردّ قائلا .. أتعجب من أخي الدهلكي طرحه موضوع حصول السنّة على رئاسة الوزراء، ولا ينبغي للسنّة أن يعطوا لجمهورهم وعوداً بتسلم رئاسة الوزراء. فهذا مستحيل، الموانع الدستورية هي أن 180 شخص في البرلمان هم شيعة، وإن أصبحوا 170 لن يصبحوا أقل، قد يتحول من حاكم شيعي إسلامي إلى شيعي مدني علماني (لكن ليس سنّياً)، لن يحدث ذلك حتى بفواعل دولية. إلا إذا حدث انقلاب بتدخل أميركي.الباحث السياسي عائد الهلالي توقع مشاركة كبيرة من الشيعة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة، بسبب التصريحات السياسية المثيرة ومواقف الزعامات الشيعية، ما قد يؤثر على توزيع المقاعد في بغداد.الهلالي قال إنه سيكون التنافس بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من أشد المنافسات في الانتخابات المقبلة بمحافظة بغداد.
وعن تعديل قانون الانتخابات من عدمه داخل مجلس النواب والجدل القائم بشانه ، أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي، أن”تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لا يخدم العملية السياسية، بل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والنظام الانتخابي، ويقوض الآمال بإحداث تغيير حقيقي من خلال صناديق الاقتراع”.وحذر السلامي من دعوات بعض القوى السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات”، معتبراً أن “التعديلات المتكررة على القانون في كل دورة انتخابية ترسل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي وتؤدي إلى تراجع الثقة بالعملية الديمقراطية وزيادة نسبة العزوف عن المشاركة”.وبين ، أن”استمرار بعض القوى، لاسيما التقليدية منها، بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، يعكس دوافع حزبية وشخصية ضيقة، وهو أمر يبعث على الأسف”، مضيفاً أن”استقرار قانون الانتخابات يمثل عامل إطمئنان مهم للناخبين المقاطعين، وقد يسهم في تشجيعهم على المشاركة مستقبلاً”.