صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بالتزامن مع التحذيرات والتوقعات بأن تكون الانتخابات القادمة، “انتخابات مال” وربما اكثر انتخابات انفاقًا من قبل المرشحين والأحزاب، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مراقبة وتطبيق ضوابط الانفاق الانتخابي “صعبة”.وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان إن “الإنفاق الانتخابي مطروح، وكان موجوداً في العمليات السابقة بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه عمليا لأن المفوضية قامت بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الجانب، إلا أنه يتطلب إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية”.واعتبر سلمان ان “مثل هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات أو المراقبة أو الرصد، والتزام الأحزاب بكل هذا”، مبيناً أن “تحديد سقف الإنفاق لا نراه مطبقا بشكل واقعي، ولكن تطبيقه سيجعل من العملية الانتخابية أفضل”.وأكد سلمان “وجود مفاصل عمل تتطلب بعض الإجراءات والأنظمة التي يفترض أن تقوم بها المفوضية استعداداً للحدث الانتخابي؛ منها ما هو متعلق بالأحزاب، ومنها ما هو متعلق بالناخبين وفرق المراقبة، سواء كانت دولية أو محلية أو منظمات مجتمع مدني، وغيرها من الجوانب القانونية التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية”.وأوضح، أن “هناك أنظمة خاصة بيوم الاقتراع؛ منها نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية، وغيرها من الجوانب القانونية الاستعدادية للعملية الانتخابية التي تأخذ الصبغة الانتخابية”.وتنص أنظمة المفوضية العليا للانتخابات على تحديد 250 دينارا لكل مرشح في الدائرة الانتخابية ويعد هذا سقفا اعلى للانفاق على الدعاية الانتخابية، بمعنى اخر انه اذا كانت الدائرة الانتخابية الواحدة مثل العاصمة بغداد والتي تحتوي على 8 ملايين نسمة، فهذا يعني أن اعلى حد انفاق على الدعاية الانتخابية الذي يجب ان ينفقه الحزب او المرشح يبلغ 2 مليار دينار عراقي، وهكذا ينخفض الرقم كلما صغرت الدائرة الانتخابية او عدد الناخبين فيها.الى ذلك جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها جهوزيتها الفنية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، مبينة أن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في الانتخابات هو فني ومساعد وفق القانون.وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد إن “مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد تاريخ 11 / 11 / 2025 موعداً لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية في الموعد المقرر”.وأضاف، أن “المفوضية أعدت الجدول الزمني العملياتي لإجراء العملية الانتخابية وصادق عليه مجلس المفوضين، والجدول يتضمن التوقيتات لجميع مراحل العملية الانتخابية بصورة تفصيلية”، مؤكداً أنه “لذلك؛ فإن المفوضية على أتم الجهوزية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر”.
وبشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات المرتقبة، قال محمد: إن “القانون الانتخابي النافذ الذي ستجرى بموجبه الانتخابات هو (قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل)”.وأوضح، أن “المفوضية هي الجهة التنفيذية المخولة قانوناً بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة فهو تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمفوضية عن طريق خبرائها، إذ نص قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 في المادة (21) منه، أن (للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات)”.