صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حددت اللجنة المالية النيابية أسباب تأخير إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب لإقرارها لغاية الآن، فيما توقعت أن لا تكون هناك موازنة لعام 2025 في ظل عدم وجود إرادة حكومية حقيقية لإرسالها للبرلمان.وذكر عضو اللجنة، عدي عواد أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر بأن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.اذن … وكما يبدو فأن جداول الموازنة للعام الحالي ستبقى حبيسة رفوف الحكومة، ولن تمر إلى البرلمان، بسبب ما وصفته أوساط سياسية واقتصادية بـ”العام الانتخابي”، ففيما رأى مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي، أن الحكومة تخشى إطلاق الموازنة خوفا من استغلالها في الدعاية مع قرب حلول الانتخابات التشريعية، اتهمها آخرون بتعمد التأجيل للتغطية على الخروق التي تنطوي عليها، ما قد يؤثر عليها انتخابيا.ويقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي إن “تأخير جداول الموازنة أثبت أن ما تم وصفه بالموازنة الثلاثية التي أقرت لثلاث سنوات، أمر وهمي، فما تم التصويت عليه في مجلس النواب هي النصوص فقط، وبقي الاختلاف مستمرا حول الجداول التي تكشف الإنفاق والإيراد وأبواب الإنفاق”.ويضيف التميمي، أن “العادة جرت خلال السنوات الأخيرة على التأخر في تقديم جداول الموازنة، ولعل السبب دائما ما يكون مرتبطا بإخفاق من قبل وزارة المالية، أو أن الموازنة قد تتعرض لتغييرات كثيرة خدمة لمصالح سياسية من أحزاب وشخصيات لها نفوذها في الحكومة”.ويتابع أن “أطرافا سياسية داخل البرلمان مازالت تحاول مجددا المتاجرة السياسية بالموازنة ومحاولة فرض بعض القضايا بين طيات جداول الموازنة لإظهار مواقف سياسية تخدم مشروعها الانتخابي”.من جانبه قال عضو اللجنة جمال كوجر ان هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من إرسال الجداول، أولها “عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي همام الشماع أن “جداول الموازنة لن تقدم إلى البرلمان إلا بشكل متأخر، لأن العام 2025 هو عام انتخابات، وهذه الجداول ستظهر حجم الإنفاق الذي تصر الحكومة على عدم إظهاره بسبب الخروق”.