صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
حينما رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر، كان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي قد أشار الى إن التوجه نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي مستمر، مؤكدًا وجود تجاوب من بعض الكتل السياسية لتعديله.وأوضح الفتلاوي في تصريح أن “قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح، ولذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون”.في حين أكد النائب المستقل، ياسر الحسيني أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب أصبح أمرا من الماضي، مرجعا ذلك إلى غياب التوافق بين القوى السياسية المتنفذة.وأوضح الحسيني أن “الكتل والأحزاب الكبرى تسعى للإبقاء على القانون بصيغته الحالية، وترفض أي محاولة لتعديله”، مشيرا إلى أن “بعض جلسات البرلمان تعطَّل عمدا بهدف منع طرح مقترحات التعديل التي قدمها عدد من النواب”.وأضاف أن “القرار في النهاية بيد الإدارة السياسية التي تمسك بزمام العمل التشريعي، وفي ظل هذا المشهد، لا أمل بتعديل القانون دون توافق تلك القوى”.الا ان النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان اكد ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود امكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.واضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.يذكر ان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اعلن عن استمرار التوجه نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، مؤكداً أن هناك تجاوب من بعض الكتل السياسية لتعديله.ويُعد قانون انتخابات النيابية من أبرز القوانين الخلافية في الساحة السياسية، حيث يشكل أداة محورية في رسم ملامح التمثيل البرلماني.ومنذ إقراره بصيغته الأخيرة، أثار القانون جدلا واسعا بين القوى السياسية والمستقلين، خصوصا بعد احتجاجات تشرين التي طالبت بإصلاحات انتخابية شاملة تضمن عدالة التمثيل ومكافحة الفساد السياسي.وعلى الرغم من المطالب الشعبية وبعض التحركات البرلمانية لتعديله، إلا أن غياب التوافق بين الكتل السياسية المتنفذة، التي ترى في القانون الحالي أداة ضامنة لمصالحها، حال دون أي تقدم فعلي في هذا الاتجاه.وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد والمنطقة.وقدم المجتمعون خلال الاجتماع التعازي برحيل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيرين إلى مكانته الروحية الرفيعة واحترامه الكبير لدى شعوب العالم، ودوره في ترسيخ قيم السلام والتقارب بين الأديان.