صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
وسط شد وجذب بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، صوّت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وبهذا التصويت المباغت والمبكر، يبدو ان السوداني قطع النزاع بشأن رواية “تشكيل حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات”.ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض”، بحسب مصادر مطلعة.وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء، لكن في الخطوة المباغتة اليوم من السوداني، قطع النزاع والاتهامات ومحاولات “المزايدات السياسية”. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي أن البرلمان لم يناقش حتى الآن أي مقترح رسمي بشأن تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن جلسة ستُعقد الأسبوع المقبل لبحث آليات إجرائها في موعدها المحدد.وكان عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي، قدم مقترحا على “اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين”.ويحظر مشروع القانون أن يفوق عدد المرشحين في القوائم الانتخابية إجمالي المقاعد المخصصة لكل دائرة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لما يعرف بـ”ظاهرة الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.ويتضمن مقترحا بتخصيص 30 بالمئة من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يتحصلون على أكبر عدد من الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5 بالمئة، بينما تخصص 70 بالمئة من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة “سانت ليغو” لتبدأ من 1.5 بالمئة بدلا من 1.7، في خطوة تهدف إلى ضمان التنافس النزيه. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى المشهد السياسي العراقي في حالة ترقب حذر، في انتظار تطورات قد تؤثر على نتائج الانتخابات وطبيعة المشاركة الشعبية فيها. وأكد النائب مهند الخزرجي أنه على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل إدراج فقرة لمقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، إلا أنه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى أن مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب. واكدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.وقالت الناطقة باسم المفوض، جمانة الغلاي، إن “المفوضية العليا للانتخابات مستعد، لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.