صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
منذ أكثر من شهر والخلافات السياسية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي الحاكم في العراق والمتعلقة بملف إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، تعطل جلسات البرلمان، رغم وجود عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج للقراءة والتصويت عليها.إلا أنه وفي تطور جديد، جاء جدول جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين وهو يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وسط ترجيحات نيابية بالمضي بتشريعه وفق السياقات القانونية. وأكد الإطار التنسيقي أن جلسة البرلمان العراقي المقررة ليوم غد الاثنين سوف تعقد بنجاح، مبيناً السبب لذلك.وقال النائب عن الإطار، وعد القدو إن “مجلس النواب العراقي سيعقد جلسته بنجاح يوم غد الإثنين بعدما تم ادراج قانون الحشد الشعبي، حيث ستتم القراءة الأولى للقانون بعد التعديل عليه من قبل الحكومة العراقية، ثم سيناقش داخل اللجان البرلمانية المختصة”.وبين القدو أن “مقاطعة النواب للجلسات سوف تلغى بعد ما تم إدراج القانون، وسنعمل على تشريع القانون بأسرع وقت خلال الجلسات القليلة المقبلة”، منوّهاً إلى أن “الكتل السياسية خاصة داخل الإطار التنسيقي اتفقت على حل أي خلافات بشأن فقرات الجدلية لهذا القانون”.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر إسكندر وتوت إن “جدول الملفات التي ستُطرح خلال جلسة يوم غد الاثنين ومن بينها القراءة الأولى لقانون الحشد الشعبي”، متوقعاً “تحقيق النصاب وإتمام القراءة الأولى، مما سيفتح الباب للمضي في استكمال هذا القانون وفق المسارات القانونية، إلى جانب بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “بعد القراءة الأولى ستليها قراءة ثانية، ومن ثم التصويت، أي أن الموضوع سيمضي بسياقاته القانونية خلال المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “جلسة الاثنين يُتوقع انعقادها نظراً لأهمية القوانين المطروحة، وأن الحضور سيكون مكثفاً من أجل استكمال التصويت على التعديلات وقراءة القوانين المدرجة في جدول الأعمال”. وأعلن الإطار التنسيقي، في 4 آذار مارس الجاري، المضي بقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد الاتفاق على فقرة سن التقاعد، حيث بقيت كما هي عند 60 سنة، مع منح القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تمديد الخدمة لخمس خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممن بلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي.وكشف النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، في 27 شباط فبراير الماضي، اتفاق جديد لتمرير قانون تقاعد الحشد والذي يقضي ببقاء القيادات الحالية بشكل كامل. وكان النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، قد صرح بعدم عقد أية جلسات برلمانية مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن “المجلس سيستأنف نشاطه بعد عيد الفطر”.وقال اليساري إن “جلسات مجلس النواب سوف تبقى معطلة إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك عطلة عيد الفطر”، مضيفاً أن “نجاح تلك الجلسات المقبلة، سيكون مرهوناً بقضية الاتفاق على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي”.وأكد النائب عن كتلة بدر، سالم العنبكي أن “مجلس النواب العراقي، لن يستطيع عقد جلسته، بسبب مقاطعة النواب الجلسات لعدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي”، مؤكداً أن “الجلسات سوف تبقى معطلة إلى حين إدراج هذا القانون على جدول الأعمال وتمريره”.وبيّن العنبكي أن “الاختلافات ما زالت قائمة على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد، وربما يكون عليه اتفاق ما بعد عيد الفطر. ولهذا نتوقع استمرار تعطيل الجلسات خلال شهر رمضان، إلا إذا اتفقت الكتل على إدراج القانون”، منوهاً: “نتوقع أن هذا الأمر مستبعد حالياً”.