صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر، كان عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس قد اكد أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه الأخبار.الى ذلك أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، عدم امتلاك البرلمان العراقي أي معلومات بشأن جداول موازنة سنة 2025.وقال الفياض إنه “لا يوجد أي مبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة وأن المجلس لا يمتلك أي معلومات بشأن تلك الجداول (متى تصل؟ وماذا تتضمن من أبواب صرف مالية؟)”.وأضاف أنه “عند وصول تلك الجداول إلى مجلس النواب فهي تحتاج إلى وقت طويل أيضاً من أجل التصويت عليها”، مؤكداً أن “ذلك لن يكون خالياً من الخلافات السياسية، لهذا إن الحكومة تتحمّل التأخير وعليهما الإسراع بإرسال تلك الجداول سريعاً”.فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه الأخبار. وأشار مؤنس إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي.وأوضح، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.وفي وقت سابق، توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية شهر آذار الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.وفي تشرين الثاني 2024، أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، إلى أن الحكومة بدأت اجتماعات لإعداد بنود موازنة 2025، وكان من المتوقع وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام الحالي. كما أشار إلى أن الخلافات النفطية مع إقليم كوردستان تُعد من أبرز المشكلات التي تواجه إعداد الموازنة، مع وجود تحركات لحل هذه الخلافات واستئناف تصدير نفط الإقليم لتعزيز موارد الدولة.وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قد رجح أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية. وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.