صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
منذ شهر كامل والخلافات السياسية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي الحاكم في العراق والمتعلقة بملف إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، تعطل جلسات البرلمان، رغم وجود عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج للقراءة والتصويت عليها. إلا أنه وفي تطور جديد، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.وقال النائب مصطفى السند في تدوينة له عبر “فيسبوك”، إن “السوداني سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد من مجلس النواب بشكل رسمي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة حول الأسباب وراء سحب السوداني القانون من البرلمان.وقالت المصادر إن “قادة الإطار التنسيقي، أبلغوا رئيس الوزراء محمد السوداني بتعديل فقرة في قانون تقاعد الحشد، تضمن بقاء القادة الحاليين في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان”.وأضافت أن “هناك حديث حول إدراج القانون بعد التعديل على جدول أعمال البرلمان وفق مبدأ “السلة الواحدة” مرافقا لقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة”. أكدت كتلة بدر النيابية، صعوبة عقد مجلس النواب بسبب مقاطعة النواب الجلسات لعدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال.وقال النائب عن الكتلة، سالم العنبكي إن “مجلس النواب العراقي، لن يستطيع عقد جلسته بسبب مقاطعة النواب الجلسات بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي”، مؤكداً أن “الجلسات سوف تبقى معطلة إلى حين إدراج هذا القانون على جدول الأعمال وتمريره”. بيّن العنبكي أن “الاختلافات ما زالت قائمة على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد، وربما يكون عليه اتفاق ما بعد عيد الفطر. ولهذا نتوقع استمرار تعطيل الجلسات خلال شهر رمضان، إلا إذا اتفقت الكتل على إدراج القانون”، منوهاً: “نتوقع أن هذا الأمر مستبعد حالياً”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت أن الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض قانون الحشد الشعبي داخل جلسات البرلمان.وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله إن “السبب في عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات البرلمان خلال الفترة الأخيرة يعود الى الخلافات بين الكتل بشأن قانون الحشد الشعبي وإدراجه على جدول الأعمال”.وأضاف عبد الله، أن “الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض القانون ضمن جدول أعمال المجلس بعد التصويت عليه من قبل الحكومة”، داعيا النواب “ضرورة الحضور لجلسات البرلمان والتباحث بشأن القوانين والقضايا المختلف عليها”.
من جانبه صرح النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، في وقت سابق بعدم عقد أي جلسات برلمانية مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن “المجلس سيستأنف نشاطه بعد عيد الفطر”.وقال اليساري إن “جلسات مجلس النواب سوف تبقى معطلة إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك عطلة عيد الفطر”، مضيفاً أن “نجاح تلك الجلسات المقبلة، سيكون مرهوناً بقضية الاتفاق على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي”.في حين حذر النائب حسين السعبري من أن استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب يشكل تهديدًا مباشرًا لسير العمل التشريعي، وقد يدفع نحو حل البرلمان نهائيًا في حال استمرار الأزمة دون حلول جذرية.وقال السعبري ان “استمرار مشكلة عدم اكتمال النصاب وعقد الجلسات البرلمانية يشكل إحراجًا حقيقيًا ويعرقل سير العمل التشريعي”، مشددًا على “ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الأمر”.