صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
تأجلت محادثات لتسريع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق الى اليوم الخميس بسبب خلافات في شأن الشروط بين شركات النفط ووزارة النفط بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات .
وكان من المقرر عقد الاجتماع، أمس الاول الثلاثاء، لكن المحادثات الأولية الأحد الماضي، انتهت من دون التوصل إلى اتفاق في شأن قضايا رئيسة بما في ذلك كيفية دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مما أدى إلى تأجيل الاجتماع لمدة يومين.
وتمت الدعوة إلى الاجتماع بعد تصريحات متكررة من وزير النفط حيان عبدالغني والحكومة العراقية أشارت إلى أن خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي أغلق منذ سنتين سيستأنف الصادرات قريباً.
لكن اتحاد صناعة النفط في كردستان الذي يضم ثماني شركات تمثل 60 في المئة من إنتاج الإقليم قال إنه ليس هناك نهج رسمي يقدم أي توضيح في شأن الاتفاقات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وأفاد مصدر بوزارة النفط بأن شركات النفط طالبت بتوضيحات حول كيفية سداد الديون المتراكمة بين عامي 2022 و2023، لكن قيل لها إن الاجتماع عقد لمناقشة الصادرات المستقبلية وليس المدفوعات السابقة.
وقالت المصادر، إن نقاط الخلاف الأخرى تشمل التسعير وآليات الدفع.
وضم اجتماع، الأحد الماضي، الذي عقد في مقر وزارة النفط في بغداد، شركات النفط العالمية العاملة في كردستان ومسؤولي الطاقة الأكراد بالإقليم.
وقال مسؤول كردي مطلع على الاجتماع، إن شركات النفط والمسؤولين الأكراد سيتشاورون مع حكومة إقليم كردستان قبل نقل موقفهم النهائي إلى بغداد.
وذكرت المصادر السبعة بأن هناك قضية رئيسة أخرى محل خلاف، تتمثل في رغبة بعض الشركات بالحصول على ضمانات في شأن عقودها.
من جانبه أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أنَّ الجانب التركي أبلغنا على وفق المراسلات المتبادلة أنَّ “ميناء جيهان” جاهز لاستقبال كميات النفط، وأنه تم إنجاز فحص خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول في إقليم كردستان للميناء التركي.
وقال خضير إنَّ “وزارة النفط أنجزت كامل التزاماتها، وننتظر من الإقليم الضوء الأخضر لتحديد موعد تصدير النفط بمعدل (185) ألف برميل يومياً، وصولاً للطاقات التي يجب تصديرها لاحقاً وفق الكميات المحددة بالموازنة الاتحادية”.
وأشار إلى “موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الماضي على تعديل في الموازنة حدّد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في إقليم كردستان”، مبيناً أنَّ “التعديل يُلزم أيضاً حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”، التي تديرها وزارة النفط الاتحادية.