صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أكد عضو كتلة دعم الدولة النيابية، النائب محمد الزيادي أن اللجان النيابية أنجزت العديد من القوانين المتعلقة بقطاعاتها، إلا أن عدم تمريرها يعود إلى تعطيل جلسات البرلمان نتيجة للخلافات السياسية.وقال الزيادي إن “تعطيل جلسات مجلس النواب ناتج عن خلافات سياسية بشأن العديد من القوانين، مما أدى إلى تأخير تمريرها داخل البرلمان، حيث أصبحت رهينة التوافقات السياسية”.وأضاف أن “هناك مجموعة من القوانين قيد المناقشة داخل اللجان النيابية، بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها”.واشار إلى أن “أبرز تلك القوانين التي يُتوقع تمريرها خلال الجلسات المقبلة تشمل قانون الحشد الشعبي ، وقانون حلبجة، وقانون المحافظات، وقانون المختارين، إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى”.وكان مصدر نيابي قد أكد أن مجلس النواب عطل جلساته خلال الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف بعد الإفطار في الأسبوع المقبل. عزا أعضاء في مجلس النواب قلة انعقاد جلسات البرلمان إلى خلافات الكتل على بعض القوانين، فيما رجحوا أن تؤثر الحملات الانتخابية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في تمرير العديد من التشريعات. وكانت آخر جلسة للبرلمان يوم 16 شباط الماضي، إلا أنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وأرجع عضو مجلس النواب غسان العيداني قلة عقد الجلسات إلى الخلاف السياسي على بعض القوانين، وقال إن “القوانين التي تسببت بحصول خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية نتيجة عدم الاتفاق على إدراجها بجدول أعمال المجلس، كانت سبباً في عدم انعقاد بعض الجلسات”. وشاطر العيداني في هذا الرأي؛ عضو مجلس النواب علي المشكور الذي أيَّد أن عدم الاتفاق على إقرار القوانين المطروحة كان سبباً في قلة جلسات البرلمان. أما عضو المكتب السياسي لكتلة “منتصرون” البرلمانية الدكتور علي المعموري، فبين أنه “مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي”. رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عدنان الجحيشي، أوضح أن “هناك العديد من القوانين المتبقية على جدول أعمال مجلس النواب، من أبرزها تعديل قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وقانون الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعدُّ من القوانين المهمة، إضافة إلى قانون استغلال الأراضي الزراعية، وقانون الحشد الذي وصل إلى مرحلة التصويت”. بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، أن “تمرير القوانين داخل مجلس النواب مرهون بالتوافقات السياسية”، مشيراً إلى أن “تعطيل الجلسات يعود إلى الخلافات حول بعض القوانين”.وأوضح اليساري، أن “هناك مجموعة من القوانين داخل اللجان النيابية بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها”، لافتاً إلى أن “أبرز القوانين التي من المتوقع تمريرها خلال الجلسات المقبلة تشمل قانون الحشد، وقانون حلبجة، وقانون المحافظات، وقانون المختارين، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى”.المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي، بين أن “التلكؤ الحاصل بأداء البرلمان سبب تعطيل قوانين كثيرة منها قوانين تتعلق بواقع الخدمات وقوانين أخرى تخصُّ المؤسسات العسكرية التي تحتاج إلى إقرار”، مبيناً أن “الأمزجة السياسية أثرت في البرلمان وبالتالي المواطن هو أول المتأثرين بتعطيل إقرار القوانين”. من جانبه، بين المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي، أن “عمر الدورة التشريعية الخامسة قارب على النهاية، خاصة مع حلول شهر رمضان، إذ دائماً ما كان يعطل عمل البرلمان في هذا الشهر، وبالتالي سيكون هناك تذبذب واضح في عقد جلسات البرلمان خاصة مع قرب بداية الحملات الانتخابية”.