صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
كشف الإطار التنسيقي حقيقة دفع بعض أطرافه لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي إن “التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود دفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية من قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي غير صحيحة، وهي محاولة لخلط الأوراق والتأثير على العملية الانتخابية بشكل سلبي”.وأكد أن “جميع قوى الإطار التنسيقي مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية السنة الحالية، ولا نية سياسية أو حكومية لتأجيلها، فلا مبرر لذلك إطلاقًا”.فيما أكد تحالف الفتح عن وجود توجه سياسي نحو الإبقاء على قانون الانتخابات دون تغيير خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال القيادي في التحالف محمود الحياني إنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بسبب الاختلافات ما بين الكتل والأحزاب، ولهذا الجو السياسي يسير نحو التوجه للإبقاء على قانون الانتخابات الحالي دون أي تعديل لعدم إثارة أي خلافات سياسية قد تؤثر على الاستقرار”.وأوضح أن “قانون الانتخابات يجب أن يتم تشريعه قبل اشهر طويلة، حتى تستطيع المفوضية العمل عليه دون معرقلات ولهذا سيتم الإبقاء على نفس القانون، حتى لا يكون هناك أي مبرر لتأجيل موعد الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، ولهذا القانون لم يطرح للتعديل داخل مجلس النواب”.وكان عضو مجلس النواب أحمد الشرماني كشف قبل أسبوعين، عن وجود حراك “للأحزاب المتنفذة”، في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الشرماني إن “الأحزاب المتنفذة تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، من أجل أن يكون على مقاسها حصراً، ويحد من نفوذ الشخصيات المستقلّة وكذلك الأحزاب الصغيرة والناشئة، فهي تريد السيطرة على كامل الوضع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح تجربة النواب المستقلين، حيث كانوا معرقلين للكثير من اتفاقات تلك الأحزاب المتنفذة”.وقبل ذلك، قالت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي إن “الانقسام النيابي والسياسي ما زال سيّد الموقف بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي، فكل جهة تريد أن يكون القانون بحسب مصالحها الحزبية والانتخابية وكذلك بعض النواب، وهذا ما سيعرقل إلى التعديل على القانون”.وبيّنت الموسوي، أن “تعديل القانون يجب أن يجهز ويصوت عليه مجلس النواب، قبل أشهر من موعد الانتخابات، حتى تكون المفوضية جاهزة للعمل وفق القانون الجديد والمعدل، وتأخير هذا التعديل بسبب الخلافات السياسية، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل، وهذا ما نتوقعه سيحصل على الأغلب”.وتحدث ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي الجاري.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، قال إنه “مع بداية العام الجاري، سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة الرسمية، سوف تقدم كل كتلة وحزب سياسية رؤيته بشأن هذا التعديل، وسيتم المناقشة بشأن الأفكار والتعديلات المقترحة”. الى ذلك أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.وأوضح، أن “بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً”، مشيراً إلى، أن “هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.وأضاف العزاوي، أن “عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله”.