صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على القانون الجديد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي ويحيله الى البرلمان.وذكر المجلس في بيان أن “مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.لكن موافقة مجلس الوزراء على القانون بواجه صعوبة في التصويت عليه تحت قبة البرلمان نتيجة اختلاف الكتل السياسية حول السن القانوني للاحالة على التقاعد، اذ يبدو أن التدخلات الداخلية والخارجية، لم تجد نفعا في حل الخلافات السياسية العميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة، إذ كشف النائب مختار الموسوي عن تأجيل البت في قانون تقاعد الحشد الشعبي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.وقال الموسوي إن “قانون تقاعد الحشد الشعبي لن يُطرح للتصويت قبل شهر رمضان، بسبب استمرار الخلافات حول السن القانوني لرئيس الهيئة”.وأكد أن “جميع المواد القانونية قد اكتملت، باستثناء قضية تحديد العمر، التي ما زالت محل نقاش بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تأجيل حسم القانون إلى ما بعد الشهر الفضيل”.وأضاف أن “رئاسة هيئة الحشد الشعبي لم تُحسم حتى الآن، وسط استمرار المشاورات للوصول إلى توافق بشأن هذا الملف”.وتابع الموسوي قائلًا: “نأمل أن يتم حل الخلافات بشكل سريع، وأن يتم إقرار القانون بما يضمن حقوق منتسبي الحشد الشعبي ويحفظ كرامتهم”.وبرغم عدة اجتماعات عقدها الاطار التنسيقي الا انه لم يتم الاتفاق على شيء محدد ، وقد أشار مصدر مطلع إلى أن الأطراف اتفقت، بعد نقاشات مفصلة، على إضافة فقرة للقانون تمنح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية لآمري ومسؤولي ألوية الحشد، بما فيهم رئيس الهيئة، لحين إيجاد البدلاء»، موضحاً «الاجتماع المقبل بين قيادات الإطار التنسيقي سيناقش الفقرة الخلافية في قانون الحشد الشعبي، وإيجاد الحل الأنسب لتجاوزها بما يتوافق مع أهمية القانون».يذكر ان بعض الكتل السياسية رفضت الدخول جلسات البرلمان ما لم يتم ادراج قانون الحشد في جدول الاعمال ، اذ أعلن النائب في مجلس النواب العراقي جواد الغزالي مقاطعته لجلسات البرلمان المقبلة، حتى يتم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال.وقال الغزالي .. ان سبب عدم عقد الجلستين الماضيتين، وكسر النصاب من قبل بعض النواب، هو عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي»، مؤكداً أن «هذا القانون يمثل شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي».
وأوضح الغزالي أن «الحشد الشعبي يعد جزءاً من المنظومة العسكرية، وكان له دور واضح في حماية البلد، حيث سجل مواقف بطولية خلال عمليات التحرير».