صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما أكد النائب محمد البلداوي أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد كشفت إن” لجنته انهت مناقشة تعديل مقترح قانون رقم 21 لسنة 2008 لمعالجة صلاحيات مجالس المحافظات “. الى ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة إن “قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل”، موضحًا أن “ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية”، لافتًا إلى أنه “من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون”.وأضاف، أن “لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية”، مؤكدًا أنه “لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس”.بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب. وبيّن، أنه “حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل”.وأشار إلى أن “هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات”، مضيفًا: “نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده”. من جانبه أكد النائب محمد البلداوي أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار لى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن النائب فراس المسلماوي، عضو ائتلاف دولة القانون، أعلن عن قيام بعض النواب بجمع تواقيع لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام الدوائر المتعددة.فيما كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عن آخر تطورات تشريع تعديل قانون مجالس المحافظات ، فيما أكدت انها تعمل على تعديل القانون رقم 21 . وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري إن” لجنته انهت مناقشة تعديل مقترح قانون رقم 21 لسنة 2008 لمعالجة صلاحيات مجالس المحافظات “. وأضاف أن” تعديل القانون يتضمن صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات “، مشيرا الى ان “القانون الجديد سيعالج الكثير من المشاكل داخل مجالس المحافظات ويسهم بإعطاء صلاحيات جديدة لعمل مجالس المحافظات بالتنسيق مع الحكومة “.