صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لا يشملهم قانون العفو العام المعدل، وفقاً للمادة 9 من قانون الناجيات الإيزيديات. فقد نظم رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات اجتماع مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.وأكد خلال الاجتماع بأن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام أو خاص).ومع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، وتطبيق بعض المحاكم لتفاصيله، فإن السؤال يطرح حول شمول القانون لمحتجي تشرين الذين تم اعتقالهم في مختلف المحافظات. ويتحدث الناشط المدني والمستشار القانوني السابق لمحافظ ذي قار، علي مهدي عجيل، عن “شمول قرابة 400 متظاهر بقانون العفو، باستثناء الذين لديهم دعاوى شخصية”، مبيناً أن “هذه المبادرة تأتي بعد سنوات من الاحتجاجات التي انطلقت سنة 2019”. ويقول عجيل إن “المتظاهرين الذين عليهم دعاوى قضائية قد بدأوا في استكمال إجراءات ملفاتهم أمام القضاء، خاصة المتظاهرين الذين عليهم دعاوى شخصية في العفو وتتطلب موافقة الشخص المشتكي وتنازله عن الدعوى، في خطوة تؤكد أهمية التسوية والعدالة بين الأطراف المعنية”.من جانبها أعربت السيدة سراب الياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات.وفي اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات.