صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، والتي تم التصويت عليها بـ”سلة واحدة”، كما أشيع. وأصدرت المحكمة الاتحادية ، في الأسبوع الماضي، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعوى قضائية ضد إجراءات التصويت.ووفق حديث لرئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة اليوم الثلاثاء، قال فيها إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الأساسية لحمايتها”.وقال العميري إن “مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل”.ولفت إلى أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، مبينًا أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”.وأكد أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة”.وكان القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر قد حدد ثلاث جهات تقف وراء الحملة الممنهجة للإساءة إلى المحكمة الاتحادية، بعد إصدارها الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن قراراتها ملزمة لجميع الأطراف.وقال شاكر إن “المحكمة الاتحادية تُعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، وقراراتها باتّة وملزمة، وما أصدرته مؤخراً بشأن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام هو إجراء قانوني بحت، لا يمكن لأي طرف الاعتراض عليه، لأنه صادر وفق السياقات الدستورية المعتمدة”.وأضاف أن “ثلاث جهات تقف وراء حملة الإساءة التي تستهدف المحكمة الاتحادية، أولها قوى سياسية تحاول الضغط وخلط الأوراق لتمرير بنود قانون العفو العام، رغم ما يشوبه من خروقات قانونية ودستورية، وثانيها أطراف داخلية تسعى للطعن في استقلال القضاء بسبب مواقفه الصارمة تجاه محاولات انتهاك الدستور، أما الجهة الثالثة، فهي جهات خارجية لا تريد استقرار العراق، وتحاول استهداف كل مؤسسة تمثل وحدة العراقيين”.وأشار شاكر إلى “ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول النيل من المحكمة الاتحادية، وردع محاولات التشكيك بدستوريتها”، لافتاً إلى أن “الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية كشف حقيقة الكثير من القوى السياسية، وأظهر مواقفها الحقيقية تجاه القضاء، مما يستدعي موقفاً حازماً من الجهات المختصة ضد من لا يحترم قراراتها”.
فيما أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي رصد أكثر من 100 بيان تهاجم الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، والقاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشيراً إلى أن هذه البيانات تعكس عدم احترام القضاء، ما يستدعي إجراءات حازمة.وقال عبد الهادي إن “البيانات التي أصدرتها شخصيات وقوى وتيارات سياسية من مناطق متفرقة، غالبيتها تنتمي إلى لون سياسي محدد، تحمل في مضمونها إساءة مباشرة للأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، ما يكشف عن عدم احترامها للسلطة القضائية، وهو أمر يستدعي مراجعة جادة واتخاذ خيارات حازمة”.وأضاف أن “من يرفض الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، فإنه في الواقع لا يلتزم بالدستور، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه”، مشدداً على أن “محاولات تأجيج الشارع وخلط الأوراق والتحريض على زعزعة الأمن تمثل مخالفات قانونية صريحة، تكشف حقيقة بعض الأطراف السياسية”.وأشار عبد الهادي إلى أنه “لا يمكن القبول بأي إساءة للمحكمة الاتحادية أو تشكيك في قراراتها، كونها جهة قضائية مستقلة وقراراتها باتة وملزمة للجميع”، مؤكداً على “ضرورة مراجعة البيانات التي حاولت تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بعدم دستورية المحكمة الاتحادية، والتي هي في الأصل مؤسسة قانونية رسمية صوّت عليها مجلس النواب العراقي”.