صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
قال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، عمر أحمد محمد، إن المفوضية بدأت تستعد في الجانب الفني لإجراء انتخابات 2025 النيابية، مؤكدة أن التخصيصات المالية كافية لإجراء الانتخابات. ووفق تصريحات فإن “المفوضية بدأت الاستعدادات في الجانب الفني لإجراء انتخاب مجلس النواب 2025″، كما أن “مراكز التسجيل في المحافظات تجري حاليًا التسجيل البايومتري للناخبين”. وقال محمد إن “دوائر وأقسام المفوضية تجري حاليًا المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن “التهيئة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى”. وبيّن محمد أن “عملية انتخاب مجلس النواب 2025 تجري قبل مدة (45) يومًا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب الذي عقد أولى جلساته في 9 / 1 / 2021″، مؤكدًا أن “المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره”. وتحدث محمد عن التخصيصات المالية التي قال إنها “كافية لإجراء الانتخابات”، بالإضافة إلى أنه “سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق تلك التخصيصات بالسرعة اللازمة”.وأكد محمد: “نحن على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية المقبلة بنجاح على وفق المعايير الدولية”، مضيفًا أن “القانون الانتخابي النافذ هو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)”، فضلًا عن أن “النظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور فهو نظام التمثيل النسبي”. والمفوضية ـ والكلام لمحمد ـ “شكلت لجانًا عليا للمراقبين الدوليين والمحليين وتوجيه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية وإصدار باجات تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة”، مبينًا أن “جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية”، بالإضافة إلى أن “المفوضية تستخدم الأجهزة الآتية في يوم الاقتراع: أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج”.
الى ذلك كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.وقال الخالدي .. ان مساء الاحد عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025″.وأضاف أن “هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها”.
وأكد الخالدي أن “كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط”، لافتاً إلى أن “القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023”.وأوضح أن “المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة”، مشيرا الى انه “تم طرح أكثر من مسودة.