صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة.وذكر بيان للمحكمة أنها “حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)”.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.ويذكر انه في جلسة تصويت مثيرة للجدل، أقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام بسرعة قياسية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر. وقد أثارت الطريقة التي أدار بها رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الجلسة، جدلًا واسعًا، حيث وصفها البعض بأنها “صفقة مدفوعة الثمن” تهدف إلى تمرير التعديلات لصالح متهمين بجرائم إرهابية، متجاوزة الضوابط القانونية والعدالة الجنائية. شهدت الجلسة تصويتًا سريعًا استغرق خمس ثوانٍ فقط، وهو ما أثار استياء عدد كبير من النواب والسياسيين. وقد أصبحت “ضربة جاكوج المشهداني” الشهيرة رمزًا لهذا التمرير المثير للريبة، وسط مطالبات بإعادة التصويت على القانون بسبب الخروقات القانونية التي رافقت الجلسة.وبحسب مصادر سياسية وإعلامية، تم تداول معلومات تفيد بأن المشهداني تلقى وعودًا ودعمًا ماليًا لتمرير القانون، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية. كما زُعم أن ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب كان مشروطًا بتمرير هذا القانون، مما يعزز فرضية وجود “مهمة سياسية معدّة مسبقًا”. أكدت النائبة ابتسام الهلالي أن هناك إجماعًا نيابيًا على إعادة التصويت على القانون، مشيرةً إلى أن تمريره جرى بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضحت أن عددًا من النواب تقدموا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء الجلسة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى النظر في الشكوى المقدمة. من جانبه، قال النائب محمد رسول الرميثي، عن كتلة دولة القانون، إن المشهداني ارتكب مخالفة قانونية بخرق آليات النظام الداخلي وتمرير قوانين دون توفر النصاب القانوني. وأضاف أن هناك تحركات جادة لإقالته، مشددًا على أن “دماء الشهداء والجرحى أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بخروج الإرهابيين تحت غطاء قانون العفو العام”. مع تصاعد الضغوط السياسية والقانونية، يواجه المشهداني احتمال الإقالة من منصبه، في ظل رفض واسع لطريقة إدارته لجلسة التصويت على القوانين الثلاثة بينها العفو العام الأكثر جدلاً خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج ان الصراع القضائي حول قانون العفو العام لن يثني المحكمة الاتحادية عن قرارها بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية، على الرغم من الحملة الشعواء التي شنت ضدها من قبل الزعامات السنية.وقال السراج ان “بيان مجلس القضاء الاعلى بشان قانون العفو العام يعد قراراً سياسياً اكثر مما هو قرار مهني، حيث استعجيل رئيس مجلس القضاء باصداره بيانا بالضد من قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية”.واضاف ان “هناك تأثيرات سياسية كبيرة جداً بالضد من قرار المحكمة الاتحادية، في وقت تصر فيه المحكمة على قرارها، وبالتالي فأن عملية الذهاب نحو صراع قضائي بين سلطتين القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية لن يحل الازمة بقدر ماكان يفترض بمجلس القضاء الاعلى ان يحتكم الى المحكمة الاتحادية باعتبارها صاحبة الاختصاص”.