صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ردّت المحكمة الاتحادية العليا، على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى مؤكدة أن قرارتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.وقالت المحكمة الاتحادية إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.وأضافت إن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد جلسته الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، لمناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين تم إقرارها في جلسة مجلس النواب.وأكد المجلس أنه وفقًا لأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لا يجوز الطعن بعدم دستورية أي قانون إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية في العديد من قراراتها. كما أشار إلى أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ أي قانون يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يخص الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، أوضح المجلس أنه نص على إيقاف تنفيذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية بعد، مما يجعل الأمر الولائي غير ذي موضوع.كما أكد المجلس أن طلب إيقاف تنفيذ القوانين، بما في ذلك قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، لا يتوافق مع النصوص الدستورية ولا مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.وأشار إلى أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة التي تميز الأحكام النهائية.واختتم مجلس القضاء الأعلى بالقول إن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب في (21 /1 /2025)، وذلك استنادًا إلى المادة (129) من الدستور التي تمنع تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها. وكان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني قد اجرى زيارة إلى مبنى المحكمة الاتحادية العليا.والتقى الرئيس المشهداني القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية.وأكد الدكتور محمود المشهداني ان الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات.وأوضح رئيس مجلس النواب ان العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ أحيانا ممثلو الشعب إلى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى ان الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.فيما أكد النائب مختار الموسوي أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”. وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان، مؤكدًا أهمية اتباع نهج أكثر دقة في تشريع القوانين مستقبلاً”.