صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية رقم (13) لسنة 2023.وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تصويت المجلس على “مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025 ) رقم (13) لسنة 2023.وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، ومقاطعة نحو 50 نائباً.وقال مصدر نيابي إن “نواب جبهة الوسط والجنوب قاطعوا الجلسة احتجاجا على تعديل قانون الموازنة، ويبلغ عدد نواب الجبهة قرابة 50 نائباً، وأغلبهم من المستقلين”.وذكر النائب عن جبهة الوسط والجنوب، رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النواب “نحن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب قاطعنا جلسة مجلس النواب بسبب فقرة تعديل قانون الموازنة”.وأضاف المالكي، “طلبنا ان تكون ادارة مشتركة مع حكومة الاقليم وإلزام الشركات والاطلاع على العقود، وضرورة مراجعة مواد اخرى من ضمنها المادة 14 من قانون الموازنة، اضافة إلى مواد اخرى والعجز الموجود في قانون الموازنة”.وأكد، “نحن مطالبنا تتعلق بتطبيق حقوق محافظات الوسط والجنوب وتمويل النفقات التعاقد الحكومي للشركات المتعاقدة مع الحكومات المحلية”. وكان النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي قد اكد وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، المقررة اليوم.قال الموسوي “حصل اتفاق ما بين الكتل والأحزاب السياسية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، كما هو دون أي تعديل عليه. هذا الاتفاق حصل بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رؤساء الكتل النيابية قبل أيام قليلة”.وبيّن الموسوي أن “هناك ملاحظات واعتراضات على تعديل قانون الموازنة من قبل بعض النواب”، مستدركاً بأن “هكذا قضايا إذا ما تم الاتفاق السياسي عليها سوف تمرر بالأغلبية حتى مع وجود الملاحظات أو الاعتراضات وهذا أساس العمل السياسي والبرلماني. فالتعديل سوف يمرّر اليوم بالأغلبية وفق ما اتفقت عليه مؤخراً الكتل والأحزاب”. فيما صرح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، صباح صبحي حيدر، في كانون الأول الماضي، لمنصة الجبال، بأن “أمر استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان لا يزال قائماً، من خلال تعديل (المادة 12 الفقرة/ثانياً ج) في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023″، مضيفاً: “لقد أجرينا القراءة الأولى للتعديل ولم يبق سوى القراءة الثانية والتصويت عليه.. كل التوقعات تسير نحو الاتفاق، وهناك اتفاق سياسي كذلك اتفاق دولي وإقليمي على ضرورة إعادة تصدير نفط كوردستان بمعدّل 400 ألف برميل يومياً”. كما كشف الاطار التنسيقي عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة.وقال النائب عن الإطار، محمد راضي إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.