صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها لا تمتلك معلومة حول رغبة “التيار الوطني الشيعي” بتسميته الجديدة في المشاركة بالانتخابات المقبلة أم لا.وذكر رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، أن”التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مرارًا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”.وأكد أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.الى ذلك اوجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابرز النقاط الأساسية المتعلقة بالانتخابات المقبلة لتشكيل البرلمان بدورته السادسة، مشيرا الى ان موعد الانتخابات يجب ان لا يتجاوز 25 تشرين الثاني القادم، ونحتاج 10 اشهر، لذلك لا يجب تعديل قانون الانتخابات في موعد اقل من 10 اشهر من موعد الانتخابات، فيما أشار الى ان القانون يحظر مشاركة الأحزاب السياسية المسلحة لكن الامر يختلف فيما يتعلق بالاحزاب التي تمتلك “فصائل جهادية”.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني إن “الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها”، مشيرا الى ان “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”.وأوضح أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”، مشيرا الى ان “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.وتابع، أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
ولفت الى أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب، ولدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، مشيرا الى ان “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.واكد انه “حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة، فضلا عن الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها”. من جانبه أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.